متابعات ـ إيهاب السيد
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطة الصندوق لطرح برنامج تجريبي للإيجار قريباً، ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم للمواطنين من محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي” ضمن المنتدى الحضري العالمي، حيث أكدت أن البرنامج سيتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لدراسة مدى الإقبال وتحديد شروط تناسب حاجات المستفيدين.
وأوضحت عبدالحميد أن مشكلة الإسكان محدودي الدخل عالمية، حيث يدفع حوالي 20-25% من السكان في المناطق العشوائية بين 30 و40% من دخلهم الشهري في الإيجار.
وناقشت الجلسة تجارب أنظمة الإيجار في دول مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا والبرازيل، ولفتت إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب لاحتياجات مصر بفضل التشابه الثقافي والاقتصادي بين البلدين، حيث يركز هذا النموذج على التمليك المدعوم والإيجار المحدود.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يسعى إلى دراسة تجارب عالمية للتعلم منها وتجنب المشكلات، من أجل تصميم نموذج يلبي احتياجات المواطنين في مصر، ويجمع بين إيجار محدود وتمليك مدعوم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشارت عبدالحميد إلى أن البرنامج سيشهد تعاوناً بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث ستقوم شركات خاصة بمهام التعاقد والصيانة والتحصيل.
وأكدت على أهمية دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لتزويد الصندوق بالخبرات الفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
