عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيًا لخطة التدريب العملي المُشترك صقر (141) لمواجهة الأزمات والكوارث، فضلًا عن البيان العملي لقوات الأمن والحماية المدنية لحماية المنشآت والمناطق الحيوية، عن طريق مُحاكاة فعلية لعددٍ من المواقف الطارئة التي قد تحدُث بالمحافظة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتحت إشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمزمع تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تبدأ في 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.
أكدَّ المحافظ، بحسب بيان صحفي، الخميس، على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المُتاحة، وبيان نقاط القوة والضعف، ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع الطوارئ بالشكل المطلوب، من استخدام الإمكانيات والوسائل المُتاحة، ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين بالمنظومة، وتعزيز استعدادات كافة الجهات للتعامل مع الكوارث والأزمات لحماية المواطنين وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام، وكذلك تحسين قُـدرات الإدارة الفعالة للأزمات والحد من آثارها على المجتمع.
ووجه المحافظ بتضافر جهود كافة الجهات المُشاركة بالتدريب العملي، لتنفيذه بالشكل اللائق الذي يُعبِر بإيجابية لما يتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، ويعمل على إظهار قدرة المحافظة الفعلية على مواجهة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع القطاعات ومديريات المحافظة والجهات المُنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمي، وكذلك الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطُرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المُحتملة وإدارتها بشكل سليم وممُنهج.
واستعرضت بعض المديريات الخدمية من الصحة وشركة المياه والطرق والكهرباء والغاز لبعض المواقف والحلول العاجلة في حالة حدوث أي أزمة أو كارثة طارئة، وكيفية التنسيق مع جميع الجهات، وسرعة التواصل وإيجاد الحلول المخطط لها بالتوقيت الزمني الدقيق للحد من الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
