شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث حافظ صباح اليوم على مستوياته المرتفعة التي سجلها مساء أمس الأربعاء، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.16 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في أسواق العملات المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس
سجلت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم مستويات متقاربة مع فروق طفيفة بين البنوك.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع، بينما في بنك القاهرة كان السعر 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع. وفي بنك التعمير والإسكان سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وهو ذات السعر المسجل في بنوك أخرى مثل كريدي أجريكول وقناة السويس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 49.21 جنيه، بينما بلغ سعر البيع في بعض البنوك 49.30 جنيه.
عوامل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرارية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
على الصعيد العالمي، تلعب السياسة النقدية الأمريكية دورًا محوريًا، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبني سياسات نقدية متشددة برفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم. هذا الرفع في الفائدة يزيد من جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين، مما يؤدي إلى سحب الاستثمارات نحو العملة الأمريكية على حساب العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.
من جانب آخر، يعزز ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المصرية توجهات الارتفاع السعري. يرتبط هذا الطلب بزيادة تكاليف واردات السلع الأساسية مثل النفط والذهب، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الجنيه.
فضلًا عن ذلك، يتفاقم هذا الضغط بسبب الفجوة التجارية القائمة بين الواردات والصادرات، والتي تفرض حاجة مستمرة للحصول على العملات الأجنبية لتغطية الفجوة، ما يساهم بدوره في تعزيز قوة الدولار أمام الجنيه المصري.
توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة
يرجح الاقتصاديون أن يبقى سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوياته المرتفعة في المدى القريب، وذلك مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، ويلفتون إلى أهمية التوجه نحو حلول اقتصادية تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القطاعات التصديرية المصرية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتقليل الضغط على الجنيه.
