متابعات ـ إيهاب السيد
أكد النائب عبد الهادي القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة على مدار عامين ليأتي مشروع القانون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد.
وقال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل وثيقة تاريخية، اتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
وأوضح القصبي، أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجنى عليهم، وقدم تسهيلات لذوى الإعاقة فى مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي والمحاكمة عن بُعد، معلنا موافقة حزب مستقبل وطن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
