أعلن جهاز “مستقبل مصر” التابع لها، عن بدء خطة متكاملة لتطوير بحيرة البردويل وتحويلها إلى مركز عالمي للصيد، وذلك ضمن المشروع القومي الهادف إلى استعادة أمجاد البحيرات المصرية. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على استغلال الثروات الطبيعية وتنميتها، من أجل تعزيز الاقتصاد القومي ودعم الاكتفاء الذاتي في مجال الثروة السمكية.
يهدف الجهاز إلى تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، تستهدف في نهايتها رفع الطاقة الإنتاجية للبحيرة إلى 50 ألف طن من الأسماك سنوياً. ويتضمن المشروع إنشاء ترسانة بحرية متخصصة للصيد، ومصانع لإنتاج معدات الصيد، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجات مركزية ضخمة لحفظ الأسماك، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البحيرة. ويعتبر هذا المشروع قفزة نوعية في مجال تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، إذ تنص المادة الثانية من القانون على قصر حق التملك في هذه الأراضي على المصريين فقط، شريطة أن يكونوا من أبوين مصريين.
