متابعات ـ إيهاب السيد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدوليّ بشأن برنامجه مع مصر؛ حتى يمكننا استيعاب المستجدات المتلاحقة التي لحقت بنا كدولة، رغم أننا كنا اتفقنا مسبقا على مستهدفات الدولة.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى قيام وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي بالسفر إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، مشيرا إلى أنه كانت هناك محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق على هامش تلك الاجتماعات.
ولفت مدبولي إلى أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، تمهيدا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.
واستكمالا للملف الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه برغم كل التوترات الإقليمية وتأثيراتها الكبيرة للغاية على مصر، فقد شهدت زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر اقتصادي مهم تنظمه المملكة عن ملف الاستثمارات، عدة لقاءات جانبية مع زعماء الدول المشاركين بالمؤتمر، حيث حرص جميعهم على التعبير عن تقديم رسالة تقدير كبير لموقف مصر ومساهمتها في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن قادة العالم بالمؤتمر أكدوا أنهم يدركون تماماً حجم الأعباء الكبيرة المُلقاة على عاتق مصر جراء تبعات هذه الأزمات، وحجم الضغوط المحيطة بها، والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشكلات على حركة التجارة في البحر الأحمر، إلى جانب المشكلات التي يواجهها أهالينا في السودان والتي دفعت أمين عام منظمة الأمم المتحدة للحديث صراحة عما يشهده السودان من أزمات غذاء قاسية جداً، وكذا الموقف في كل من غزة ولبنان، حيث كانت معظم النقاشات ـ التي تم إجراؤها مع هؤلاء الزعماء ـ تحمل تقديرا للدولة المصرية وصمودها وسط هذه الظروف، مع القدرة على التعامل مع كل هذه الصدمات في هذه المرحلة الصعبة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه ذكر منذ أسبوعين المؤشرات الايجابية بتقرير مؤسسة ‘جولدمان ساكس’ عن رؤيتها للاقتصاد المصري رغم التحديات التي يواجهها، مضيفاً أنه صدر منذ أيام قليلة تقرير وكالة الأنباء العالمية ‘رويترز’ عن تقديراته حول الاقتصاد المصري، والذي ذكر أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيزيد خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 4%، متوقعاً أن يتجاوز خلال العام الذي يليه نسبة 4.7%، وليقترب في العام الذي بعده من 5.3% أو 5.5%، وذلك برغم كل تلك التحديات الراهنة المشار إليها، كما ذكر تقرير هذه الوكالة المتخصصة.
وأضاف: لكن الأهم الذي صدر عن هذه الوكالة المتخصصة أنها تحدثت عن التضخم، حيث توقعت أن يصل معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025 إلى حدود 20.4%، وتقديراتها حول العام المالي التالي 2025/ 2026 أن يصل التضخم إلى حدود 11%، وهو قريب للغاية مما سبق أن ذكرناه، حيث نستهدف مع نهاية 2025/ 2026 تضخما في حدود 10%.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: لذلك فإن تقديراتنا خلال عملنا في المجموعة الاقتصادية تتم بناءً على دراسات وعمل حقيقي على أرض الواقع، وهو ما يقودني للإشارة إلى أن جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية ومحافظ بنك المركزي خلال تواجدهم في واشنطن لم يقتصر حديثهم فقط مع مسئولي الصندوق، ولكن توسعت لقاءاتهم لتشمل المستثمرين والمؤسسات الدولية لعرض حجم الإنجازات الكبيرة التي تمت في ملف الإصلاحات الهيكلية، وأرقامنا والوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وهو ما تم استقباله بصورة إيجابية للغاية واطمئنان بأن مصر تسير على المسار الصحيح، وأنه على الرغم من كل الضغوط الهائلة القائمة، فإن هناك ثقة لدى المستثمرين بأن مصر ستتجاوز كل هذه الأمور.
وبشأن تقديم حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلا: «ندرس لاحقا كحكومة ماذا سنقدمه في هذا الشأن»، مشددا على أنه تمت زيادة الرواتب الخاصة بموظفين الدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور منذ فترة وجيزة».
وأضاف: «الحكومة تدرس ذلك خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وجود تصور جديد سيتم الإعلان عنه للجميع، والدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا فارق المحروقات رغم الزيادة الأخيرة».
