متابعات ـ إيهاب السيد
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أنه خلال 10 سنوات تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات – توسعة محطات) بمحافظة الدقهلية، بطاقة 439 ألف م3 يومياً، بتكلفة 2.33 مليار جنيه، وتنفيذ 34 مشروعا للصرف الصحي، بطاقة 112 ألف م3 يومياً، بتكلفة 1.73 مليار جنيه.
وقال الوزير – في بيان – إنه يجري تسليم وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل 6 خزانات عالية (كفر الجوهرى سعة 500 م3 – الرحمانية والمعصرة وميت العز بسعة 1000 م3 لكل خزان” – “دماص وأوليلة بسعة 300 م3 لكل خزان”)، وشبكات محطة مياه منية النصر، وشبكات مياه ميت غمر، وتوسعات محطة مياه بلقاس، وتوسعات محطة مياه جاليا، ومحطة مياه نبروه، وغيرها.
وأضاف أنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بالحضر بمحافظة الدقهلية، ومنها، توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة، وصرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس، واستكمال صرف صحي ميت غمر (محطات رفع دقادوس – الحاجبي – شرق الرياح – الإمام الشافعي)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي نبروه، وغيرها.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إيهاب خضر أن عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، 121 منطقة ريفية، نسبتها 23.8% من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و837 ألف نسمة، بما نسبته 35.3% من سكان الريف، وتم ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ109 مناطق ريفية، نسبتها 22.2% من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و417 ألف نسمة، بما نسبته 27.3 % من سكان الريف، وذلك من خلال الهيئة، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، ويجري توصيل خدمات الصرف الصحى لـ26 منطقة ريفية، نسبتها 5.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 479 ألف نسمة، بما نسبته 9.2% من سكان الريف.
على جانب متصل، التقى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل، مسئولي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة المواسير الفخار وبعض المكونات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون.
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات ومصانع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي قد تواجهها في توفير احتياجات تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان والمرافق.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل – خلال اللقاء – توجه الدولة الكامل لتشجيع التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبذل كل الجهود لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج، مشددا على أهمية مواجهة تحديات التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة العمل على توطين الصناعة، وتذليل العقبات من خلال التنسيق المتكامل مع الجهات الإدارية بالدولة.
واستعرض مسئولو الشركة، خلال اللقاء، حجم إنتاج مصنعهم، والمشروعات التي يتم استخدام المواسير الفخار بها في الداخل والخارج، وطلبوا الدعم من الجهات التابعة للوزارة لزيادة حجم الإنتاج المحلي للمصنع.
وأكد إسماعيل ضرورة دعم المصانع المحلية، وعدم مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة فيما يخص إعطاء الأولوية للمنتجات المتضمنة لنسب عالية من المكون المحلي، بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية.
وناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهات التابعة للوزارة تحديث الأكواد والمعايير والمواصفات القياسية بما يتماشى مع ما يتم تصنيعه محلياً، ومقترحات الخامات ذات الأفضلية في استخدامها من الناحية الفنية والاقتصادية في المواسير بأقطارها وأعماقها المختلفة.
وأبدى مسئولو الجهات التابعة للوزارة الاهتمام بالتعاون مع الشركة بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية، مؤكدين استعدادهم للتواصل المستمر لتقديم الدعم وتذليل أي عقبات.
