قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن المجلس الوطنى للتعليم يمثل خطوة إيجابية فى إطار سعى الدولة للتوسع فى منظومة التعليم العالى وجودة المخرجات؛ خاصة على مستوى احتياجات سوق العمل وتناسبها مع خريجى الجامعات.
وأضاف «خالد» أنه لابد من التأكيد على اختيار ممثلى المجلس الوطنى للتعليم بشكل جيد لأن المجلس يستطيع تحقيق الربط بين منظومة التعليم والتجانس بين مخرجات التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى؛ خاصة أن القادم من التعليم قبل الجامعى ليس بالجودة المطلوبة نظرًا لرسوب أعداد كبيرة خلال المرحلة الأولى الجامعية فى كليات القطاعين الطبى والهندسى، وبالتالى لابد أن يكون هناك دور للمجلس فى تحسين مستوى التعليم ليحقق التكامل بين ما قبل الجامعى والمرحلة الجامعية، بما ينعكس على وجود خريجين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار «خالد» إلى أن المجلس سيكون له دور مهم فى الربط بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوزارات الأخرى؛ خاصة أن المجلس سيكون ممثلًا به عدد كبير من الوزرات المعنية ورجال الأعمال والصناعة، ما يحقق التكامل ويقلل الفجوة بين الوزارات.
وشدد وزير التعليم العالى الأسبق على أن المجلس سيكون له دور إيجابى ومفيد بشأن تعامل الجامعات والمراكز والهيئات البحثية مع رجال الأعمال والصناعة ويستطيع أن يستكمل الحلقة الصعبة من المعمل إلى المصنع من خلال تحويل الأفكار والابتكارات وبراءة الاختراع إلى منتجات يمكنها أن تحقق طفرة فى الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المجلس فرصة للباحثين للعمل على أبحاث علمية قابلة لتقديم منتجات، ما يمثل عائدًا كبيرًا على المنظومة؛ سواء الجامعات أو المراكز والهيئات البحثية أو الباحثين والعلماء أو رجال الأعمال والصناعة، ما ينعكس فى النهاية على الاقتصاد المصرى القائم على المعرفة.
وقال الدكتور محمد كمال الجيزاوى، أستاذ مساعد القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية ويترأسه رئيس الوزراء بعضوية الوزراء المختصين ورؤساء الهيئات والجهات ذات الصلة، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال يعينهم رئيس الجمهورية- هى خطوة تتكامل مع خطوات أخرى تبرز اهتمام الدولة بالتعليم، وهى خطوة فى اتجاه تكامل منظومة التعليم، فلا يمكن فصل التعليم العام أو الفنى عن التعليم الجامعى، فالجميع وحدة واحدة هدفها تنشئة المواطن تنشئة صحيحة تفيده وتفيد وطنه، وتأهيله لسوقى العمل المحلية والدولية فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأضاف «الجيزاوى» أن المجلس يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة فى كل الوزارات لخدمة المنظومة التعليمية، حتى لا يصبح المجلس مجرد صورة وقد ألزم المشرع المجلس بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته على رئيس الجمهورية كل ستة أشهر، وهى الضمانة التى أصبح المواطن يثق فيها من رئيس يشعر بمشاكله ويضع حلولًا جذرية لها.
ولا يسعنا سوى تقديم الشكر للرئاسة للاستجابة للمقترح الذى طالبنا به من قبل.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار»، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، ويضم عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوقى العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة، وإعداد توصيات متعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية لتطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوقى العمل المحلية والدولية.
ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، ووضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.
