طالب عمال من شركة مصر للألومنيوم، بتوزيع نصيبهم البالغ 10% من صافي أرباح العام المالي 2023/2024، قبل خصم الاحتياطي القانوني والعام بنسبة 50%، وفق ما أقرته عمومية الشركة العادية، موضحين أن هذا التعديل ونسبة الخصم يحدث لأول مرة.
وبحسب ما قاله أحد العمال فإن قائمة توزيع الأرباح اشتملت على خصومات أدت إلى خفض قيمة التوزيعات المستحقة للعمال مقارنة بالطفرة التي حققتها الشركة في صافي الأرباح.
حققت الشركة صافي ربح بلغ 9.3 مليار جنيه خلال العام المالي منذ بداية يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
بينما قررت الشركة توزيع ما يزيد عن 466 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مقابل أكثر من 376 مليون جنيه عن العام المالي 2022/2023، بما يعادل 10% من صافي الأرباح.
ورغم ارتفاع قيمة التوزيع، إلا أن العمال اعتبروه منخفضًا مقارنة بالأرباح المحققة، وأن الانخفاض نتيجة خصم احتياطي قانوني بنسبة 25% من صافي الأرباح، واحتياطي عام بنسبة 25%، وذلك بقيمة 4.660 مليار جنيه، مقابل خصم 553 مليون جنيه في عام المقارنة.
قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث لدى إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن تعزيز الاحتياطيات، حق أصيل للشركة، طالما أن معدلات الخصم لم تتجاوز اللوائح الخاصة بالشركة، موضحًا أن الشركة لم ترتكب أي خطأ بشأن خصم احتياطي قانوني وعام بنسبة 50%.
وأضاف أن الشركة خصمت 15% احتياطيات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 50% من صافي أرباح عام 2023/2024، وأنه في حالة عدم الخصم، كان سيتم توزيع ما يزيد عن 800 مليون جنيه وبعد خصم الاحتياطيات تجاوز إجمالي ما يتم توزيعه 466 مليون جنيه، وأن ذلك من حقوق مجلس إدارة الشركة.
ولفت إلى أن خصم الاحتياطيات بهذه النسبة الكبيرة، خفض توزيعات الأرباح على الأسهم، حيث يسري الخفض في التوزيع نتيجة خصم الاحتياطيات، على كل من المساهمين والعمال والشركة القابضة أيضًا.
وأوضح أنه من حق مجلس الإدارة تجنيب احتياطيات لمواجهة أي طوارئ متوقعة وسط حالة عدم اليقين التي تسود الساحة.
