متابعات ـ إيهاب السيد
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة.
وحملت الخارجية – في بيان اليوم الأربعاء – مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت أن، الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع “فيتو” على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة، مشددة على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ الشعب وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني.
وطالبت الخارجية، الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة، مؤكدة أنها تتابع مع سفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لـ محكمة العدل الدولية.
