متابعات ـ هاني فريد
أكد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وليد أبو المجد، استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خِطَّة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخِدْمَات التموينية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية علي مستوي محافظات الجمهورية للتأكيد على توافر السلع والمخزون الاستراتيجي وتكثيف الرِّقابة على الأسواق.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن الاجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخِدْمَات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
وأضافت الوزارة، أن نائب وزير التموين استعرض -خلال اللقاء- توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تعزيز آليات الرِّقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية ب الأسواق الحرة والمنافذ التموينية.
وأوضحت أنه تم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.
وأشارت إلى أنه الاجتماع ناقش التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة التي تهدف إلي ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز و السلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في 15 أكتوبر 2024 الذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلَقات التداول بدءً من استلام الإقماح مرورًا بإنتاج الدقيق وصولًا لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
حضر الاجتماع خالد شرف مساعد الوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي و احمد عصام معاون الوزير، و احمد ابو الغيط معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرِّقابة ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
وفي سياق متصل.. أوضحت الوزارة أنها تؤكد أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلي ما توليه الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وشددت الوزارة، بأن التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
ولفتت إلى أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي التي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب في هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
