شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى جلسة “الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الافريقى التاسع، إذ استعرض التحديات الحالية، وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري، فيما يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وخلال الجلسة، جرى عرض فيديو يستعرض تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء، مرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا، الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى، التى شهدت التطوير الأول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الرى.
وقدم “سويلم”، عرض لأهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0، ومنها الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار من مياه نهر النيل و1.3 مليار من مياه الأمطار، و2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة، 0.4 مليار من تحلية مياه البحر، مع إعادة إستخدام 21.6 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وقال وزير الري، إنه مع تراجع نصيب الفرد من المياه من 200 متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى أقل من 1000 متر مكعب سنوياً فى التسعينيات من القرن الماضى، وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.
وأضاف «سويلم»، أنه أمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى تعتمد على 8 محاور رئيسية، تتمثل فى محور معالجة المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، بتنفيذ 3 مشروعات كبرى منها الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.
وأوضح وزير الري، أن طاقة هذه المشروعات تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، من معالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلي أنه أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة، تكون معنية بهذا الملف.
وأشار «سويلم»، إلي ان هذه المنظومة تعتمد أيضا على التحول الرقمى، والذى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، وتحقيق الشفافية، ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، موضحًا أن محور التحول الرقمى يتضمن القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية .
ولفت وزير الري، إلي أنه سيتم إعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.
ونبه «سويلم»، إلي أن المحور الثالث لمنظومة الرى يتمثل فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة “Digital Earth Africa”، فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية.
وأضاف، أن المحور الرابع يتضمن تأهيل المنشآت المائية والترع ، حيث تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وأوضح وزير الري، أن الحوكمة تمثل المحور الخامس، والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة، والمميزة للمزارعين، ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.
ولفت «سويلم»، إلي ان العمل الخارجي، يأتي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمى العاشر للمياه.
وأشار وزير الري، إلي أن العمل الخارجي لمنظومة الري الجديدة يشمل أيضا الجهود المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية، خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وإطلاق مبادرة “AWARe”، والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
وأوضح «سويلم»، أن المحور السابع لمنظومة الري الجديدة يتضمن تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلافه مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية.
ولفت إلي ان المحور الثامن لمنظومة الرى الجديدة، يتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
