عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاتها بين 10 و12 أكتوبر 2024.
وذكر بيان صادر أن نجاح هذه الاجتماعات السنوية والموسمية يأتي في ظل التقارب التاريخي بين الدولتين، وتعد هذه الاجتماعات امتداداً لمسار التعاون والتنسيق الثنائي المستمر بشأن القضايا المشتركة.
وأوضح البيان أن القضايا التي نوقشت تشمل ملف الاستخدام الكامل لحصة مياه النيل المخصصة لكل من مصر والسودان وفقاً لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وما يترتب عليها من ترتيبات وتبادل للمعلومات. كما تواصل اللجنة التنسيق بشأن موقف الدولتين من التوقيع على الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
واتفق الجانبان في هذا السياق على أن الاتفاق حول هذا الحوض لن يتم بصورة جيدة، وجددتا التزامهما باتفاقية مياه النيل لعام 1959 كإطار قانوني منظم للتعاون في هذا الشأن، مع التأكيد على رفضهما التوقيع على الاتفاق الإطاري ما لم تؤخذ جميع التحفظات التي أبدتها مصر والسودان بعين الاعتبار.
وأكد الجانبان أن الاتفاق الإطاري CFA لا يمكن أن يكون بديلاً عن اتفاقية مياه النيل لعام 1959، ولا يمس بحقوق مصر والسودان المكتسبة في مياه النيل. كما شددا على رفضهما لمحاولة أي طرف فرض إجراءات أو مشروعات غير توافقية في حوض النيل، مثل “إنجيزي” و”ستيجل”، التي تنتهك الاستقرار القانوني الدولي.
وطالبا المجتمع الدولي بدعم المفاوضات بين دول حوض النيل للوصول إلى حل عادل ومنصف، والتوصل إلى اتفاقية تشمل جميع الأطراف.
كما أكد الجانبان أهمية الحفاظ على التعاون والتنسيق الفني الوثيق بين الدولتين بشأن القضايا المائية المشتركة، وخاصةً فيما يتعلق بالأرصاد المائية، متابعة الموازنة المائية لنهر النيل، والاطلاع على الإجراءات الفنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحديات المتزايدة وتأثيراتها على حوض النيل. إضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان التعديلات المقترحة على الأنظمة المستخدمة في رصد النيل لضمان الدقة والمصداقية.
وأوضحت الهيئة أن اجتماعاتها تناولت تطورات ملف مياه النيل، وبحثت الآليات المشتركة للعمل عليه دولياً بما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف، مع التأكيد على التعاون الوثيق بين مصر والسودان.
كما أكدت أن الاتفاق الإطاري CFA لا يمثل في حد ذاته إنجازاً قانونياً بديلاً عن اتفاقية مياه النيل، بل يثير قضايا لم تحسم بعد بشكل نهائي.
واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق الدائم على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المشتركة، ورفض محاولات أي طرف التلاعب بالحقوق القانونية لمصر والسودان في مياه النيل. وأكدا أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق قانوني بشأن حوض النيل دون إشراك جميع الأطراف ودون إقصاء أي دولة من دول الحوض.
وأعلن البيان أن الجانبين يعملان بخطوات جادة ومشتركة لإعادة صياغة موقفهما في حوض النيل، والتأكيد على العودة إلى النسق المتكامل لإدارة مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تضر بمصالح أي دولة من دول الحوض أو تخل بتوزيع حصص المياه.
واختتم البيان بأن التعاون مع دول الحوض والتنسيق الوثيق لاستعادة إدارة حوض النيل والعودة إلى إطار التعاون المتفق عليه هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن المائي للدولتين.
