متابعات ـ إيهاب السيد
يجتمع البنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 17-10-2024، لحسم مصير الفائدة في مصر مع تراجع معدل التضخم الأساسي لنسبة 25% في سبتمبر، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 46.7 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري، قد لجأ لإبقاء سعر الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة من أصل 5 اجتماعات، بينما رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من 2024، لتصل النسبة إلى 28.25% للإقراض و27.75% لعمليات الإيداع في مصر.
بينما اتجه المركزي في مطلع مارس الماضي، لرفع الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق لآلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.
قرارات لجنة السياسات النقدية، المنفذة في مطلع مارس الماضي، تمكنت من القضاء على السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
