متابعات إيهاب السيد
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وايضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناءه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: « الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي».
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».
وأردف بالقول “إنّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا، إلى أنّ أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا، مضيفا أن “خبراء الاقتصاد وأساتذتنا الذين عملنا معهم أو تولوا الوزارة أو يتحدثون عن هذا الملف، فإنهم يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أنّ الدعم في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا”.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: “نقصد بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي، قياس التضخم يكون على مجموعة من السلع الموجودة، وبدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها، ففي الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم”.
وأكد، أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرًا، إلى أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار، ولافتًا، إلى أن نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.
وشدد، على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي، لافتًا، إلى أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية جمعته بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.
