متابعات ـ إيهاب السيد
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعدُ من أهم المُبادرات خاصة لشريحة محدودي الدخل ولذا تعمل الدولة على استمرارها والحفاظ عليها ، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار للشباب عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بحضور وزيرالمالية أحمد كجوك ،الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، مساعد وزير المالية علي السيسي، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية مجدي محفوظ، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية وليد عبدالله.
وعرضت مي عبدالحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” .. مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه وكذا ما يتم تخصيصه وإجراءات التخصيص بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها..لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
ومن جهته .. أكد وزير المالية ، خلال الاجتماع ، أهمية هذه المبادرة واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
وفي نهاية الاجتماع .. كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل.
