متابعات ـ هاني فريد
أعلن معهد التمويل الدولي (IIF) عن زيادة الدين العالمي بمقدار 2.1 تريليون دولار ليصل إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعد أقل بكثير من الزيادة التي بلغت 8.4 تريليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا لمذكرة المعهد، كانت الزيادة في الدين غير متساوية، حيث كانت معظمها من نصيب الصين والولايات المتحدة، تليهما الهند وروسيا والسويد، في المقابل، شهدت العديد من الدول الأوروبية واليابان انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي ديونها.
من حيث القطاعات، أشار المعهد إلى أن تراكم الديون كان أكثر وضوحًا في القطاع الحكومي، يليه الشركات غير المالية، بينما ظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة بشكل كبير خلال النصف الأول من العام.
وذكر المعهد أيضًا أن نسبة الدين العالمي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بقيت مستقرة، حيث تظل بين 327% و328%، مدعومة بمستويات التضخم المرتفعة التي لا تزال تتجاوز المستهدف في الدول الكبرى.
وفي الأسواق المتقدمة، استمرت نسبة الدين الإجمالي في الانخفاض التدريجي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2018، مع انخفاض ملحوظ في القطاعين العائلي والشركات غير المالية.
