متابعات ـ إيهاب السيد
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر”، وذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان “استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل» ، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية و وزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.
وتابعت «المشاط»، أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج “التمويل الصحيح”، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة .
وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)”، الذي يعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.
وأوضحت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى عقد اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي.
وأضافت أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري…
