تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أعمال مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية القضائية في مصر. تأكيدًا على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، تسعى الدولة للالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازه، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين الكفاءة القضائية.
موقع استراتيجي ومساحة واسعة
تقع مدينة العدالة على مساحة 51 فدانًا في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بالقرب من المؤسسات الحيوية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يعزز هذا الموقع التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يسهم في تحسين العمل القضائي وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية.
بنية تحتية رقمية متقدمة
مدينة العدالة تُبنى على أسس التحول الرقمي، حيث سيتم رقمنة جميع الخدمات القضائية لتسريع الإجراءات وتبسيطها. هذا سيؤدي إلى تحسين تجربة المواطنين والمحامين في التعامل مع المحاكم، وتقليل العبء الإداري والورقي، بما يسهم في تحقيق العدالة السريعة والفعّالة.
مكونات مدينة العدالة الرئيسية
تتضمن مدينة العدالة مجموعة من المنشآت القضائية، منها:
- مجمع المحاكم المركزي الذي يضم:
- محكمة النقض: تختص بالنظر في الطعون على الأحكام النهائية.
- المحكمة الدستورية العليا: تفصل في النزاعات الدستورية.
- مجلس الدولة: يختص بالقضايا الإدارية.
- مبنى الهيئات القضائية، ويضم:
- المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- محكمة الأسرة والطفل.
- هيئة القضاء العسكري.
- هيئة قضايا الدولة.
- المحكمة الاقتصادية.
- أكاديمية القضاء.
- هيئة النيابة الإدارية.
- مأمورية استئناف القاهرة.
- مرافق الضيافة القضائية.
أهمية مدينة العدالة للعاصمة الإدارية
مشروع مدينة العدالة يعزز من دور العاصمة الإدارية الجديدة كمركز للحكم والإدارة، كما يمثل نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات القضائية. مع تزايد الطلب على العدالة، ستساهم هذه المدينة في تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
مردود اقتصادي وقانوني
إنشاء مدينة العدالة سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث سيسرع من حل النزاعات التجارية والاستثمارية، خاصة من خلال المحكمة الاقتصادية. البيئة القضائية المتطورة ستعزز من جذب الاستثمارات، مما يضمن استقرارًا اقتصاديًا وقانونيًا أكبر.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم التحديات المرتبطة بالتنفيذ، بما في ذلك الالتزام بالجدول الزمني وضمان الجاهزية التكنولوجية، فإن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم لضمان إنجاح المشروع. من المتوقع أن تسهم مدينة العدالة في تسهيل العملية القضائية في مصر على مدار السنوات القادمة.
دعم القيادة السياسية
يحظى مشروع مدينة العدالة بدعم من القيادة السياسية، ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحديث القطاعات الحكومية والخدمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تحقيق العدالة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير النظام القضائي.