قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتجارية لدولة المجر بيتر سيارتو، التزام البلدين بالعمل على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن هناك علاقة تتطور بشكل دائم في مختلف المجالات، وهناك إرادة سياسة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري بالعمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات.
وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاون وثيقًا في قطاع النقل وتحديث قطاع السكك الحديدة في مصر، مشيرًا إلى مشروع توريد أكثر من 1350 عربة قطار، وهى الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ هيئة سكك حديد مصر، والتي تتم عملية التسليم بها بوتيرة إيجابية، إذ تم توريد أكثر من 970 عربة قطار والمتبقي يتم توريده وفقًا للجدول الزمني.
وذكر وزير الخارجية والهجرة، أن تحدث مع سيارتو عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وعن المزيد من تطوير هذه العلاقات، مُضيفًا: «نحن حريصين على مزيد من تفعيل علاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية في مصر، وهناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي والمائي، كما أن هناك تكنولوجية مجرية متقدمة في مجال إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام الموارد المائية».
وأكد عبدالعاطي أنه سيكون هناك إعلان عن مشروعات للتعاون في هذا القطاع قريبًا بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية المصرية، منوهًا إلى أن هناك تعاون في مجال التبادل الطلابي، متوجهًا بالشكر إلى المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلاب المصريين والتي وصلت بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية.
وتابع: «نتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم قريبًا»، مُشيرًا إلى التعاون في مجال السياحة وقطاع السياحة، إذ نجحت مصر في الفترة الآخيرة إلى الوصوال إلى معدل التدفق السياحي من المجر إليها للمعدل الذي كان قائمًا قبل جائحة كورونا وهذا أمر مبشر ولكن تطلع للمزيد.
وذكر وزير الخارجية والهجرة أنه تناقش مع بيتر سيارتو، عن زيادة رحلات الطيران المباشرة من المجر إلى المطارات المصرية بما فيها مطار الأقصر وشرم الشيخ وسفنكس، موضحًا أن هناك أيضًا استعداد لدى شركة مصر للطيران لزيادة رحلاتها بما يتجاوب مع الطلب العالي من جانب السائح المجري للاستمتاع بالمقصد السياحي المصري المتميز.
وأضاف عبدالعاطي: «تحدثنا عن العديد من الملفات الثنائية في مجالات بناء القدرات ومجال التعاون الثلاثي الموجه للقارة الإفريقية، فهناك مشروع طموح للتعاون في إفريقيا وسيكون النموذج الأول في غانا في القطاع الطبي، وهناك أيضًا في قطاع الأدوية والتصنيع المشترك للدواء، لأن هناك سوق إقريقي كبير ومصر لديها ميزة تنافسية كبيرة في صناعة الدواء، وهناك تميز في صناعة الدواء المجرية، ومن ثم التعاون المشترك في هذا القطاع أمر يحقق مصلحة مصر والمجر».
وتناول الوزيران التعاون في مجال الاستثمار ومضاعفة الاستثمارات المجرية في مختلف القطاعات، كما أن هناك تعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة والطاقة النمظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
وأكد عبدالعاطي أنه قد تم توقيع على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال التكنولوجيا المفاعلات النووية بين المفاعلات الأربعة بمنطقة الضبعة وهناك محطة «باكش 2» المجرية، منوهًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المصري تناقش مع نظيره المجري حول مزيد من التفاعل في مجال الطاقة سواء الجديدة والمتجددة أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن توليد الطاقة والكهرباء من المفاعلات النووية.
وتناول وزير الخارجية والهجرة مع الوزير المجري، العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، على رأسها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى لجميع المحتجزين وأيضا تتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.
وتحدثا أيضًا عن العديد من الأزمات المتفجرة التي تحيط بمصر من كافة الاتجاهات الجغرافية والاستراتيجية وعن الاتجاه الغربي والأزمة الليبية وأهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بما يحفظ لليبيا وحدتها، وأن تكون هناك ملكية ليبية للتسوية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، كما تحدثا عن الأزمة المتفجرة في السودان والأعباء الهائلة التي تتحملها الدولة المصرية في استيعاب مئات الآلاف بل الملايين من أشقائنا سواء من السودان أو سوريا أو ليبيا أو اليمن أو فلسطين، وعن أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان يحفظ للسودانيين أرواحهم والدم السوداني.
وناقش الوزيران أهمية نفاذ المساعدات إلى داخل السودان والوقف الفوري للتدفق أي أسلحة إلى داخل السودان، كما ناقشوا الوضع في منطقة القرن الأفريقي، مُشددًا على وحدة الأراضي الصومالية والرفض الكامل لأي سياسات أحادية تنال من وحدة الصومال، كذلك تناولا الأمن المائي المصري وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر لأن ما يرد إلى مصر سنويًا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليًا لا يكفي حتى 60% من احتياجتنا السنوية، لذلك تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة حتى تستطيع سد الفجوة الحالية، بالتالي لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأنها حتى بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجنا.
وتناول عبدالعاطي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارية لدولة المجر، أنههناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد، كما ناقشا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأن هناك تقدير مجري وتقدير أوروبي كامل للدور العظيم لمصر فيما يتعلق باستضافة أكثر من 10 مليون ضيف على الأراضي المصرية رغم كل الأعباء التي تتحملها وكل التحديات الاقتصادية التي نتجت عن ظروف دولية غير مواتية وليست مصر المسؤولة عنها.
وأكد عبدالعاطي أن هناك ضرورة وأولوية لقيام الجانب الأوروبي بمسؤلياته من خلال توفير أقصى درجات ومستويات الدعم الاقتصادي والتنموي إلى مصر لمساعدتها في التعامل مع هذه الأوضاع شديدية الصعوبة، وإلا لن تكون قادرة على التعامل مع هذه المسألة وبالتالي من الأفضل على الجانب الأوروبي أن يضاعف دعمه ويوفر إمكانيتها للتعامل مع هذه المشكلة، وأيضًا مضاعة الاستثمارات الأوروبية إلى مصر حتى تستطيع التعامل مع هذه المشكلة ودعم الضيوف من مختلف الأشقاء المتواجديدن على الأراضي المصرية.
