متابعات ـ إيهاب السيد
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، وهو ما يدفعها لدراسة الاعتماد على تحلية المياه باعتبارها أدوات تحسين استدامة الموارد المائية وسد جزء من الفجوة ما بين الموارد والاحتياجات المائية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري اليوم الاثنين خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “معالجة تحديات المياه الإقليمية” المنعقدة ضمن فعاليات “المنتدى العربي السادس للمياه” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال مثل إسبانيا و المغرب، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف المادية الخاصة بالتحلية والفوائد المكتسبة.
وقال الدكتور سويلم إن الترابط بين مفهوم المياه والغذاء والطاقة مهم جدا، فضلا عن أهمية تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية والجوفية، حيث تبحث الوزارة تطبيق حلول مبتكرة تشمل استخدام مياه الصرف الزراعي المُعالَجة وتطوير نظم إدارة المياه الجوفية والسطحية بشكل مستدام، وإعادة شحن الخزانات الجوفية، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة، وتحسين سياسات إدارة المياه الجوفية لضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف والحفاظ على الاستثمارات القائمة عليها بالتزامن مع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية.
وأضاف أن مصر بدأت في تبني سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، في مشروعات منصة “نوَّفي” التي تعزز من التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة عن طريق تطوير الري واستخدام تقنيات الري الحديث ودعم الزراعة الذكية مناخيا واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الرفع وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة وعي المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، حيث يتم حاليا الإعداد لحملة توعوية كبرى تعد من أبرز المبادرات التي تتبناها وزارة الري، بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وعدد من المنظمات الدولية، لمواجهة تحديات المياه، وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.
