أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن طرد واعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في موسكو، بعد اتهامهم بالقيام بأنشطة تجسس وتخريب تهدد الأمن القومي الروسي. وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد الكشف عن وثائق تُظهر تورط وزارة الخارجية البريطانية في تنسيق ما وصفه بـ “تصعيد الوضع السياسي والعسكري” ضد روسيا، خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار البيان الرسمي لجهاز الأمن الفيدرالي، الوكالة التي خلفت جهاز الكي جي بي السوفييتي، إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين المتورطين كانوا يعملون تحت إشراف إدارة وزارة الخارجية البريطانية المسؤولة عن أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، والتي كانت تسعى لضمان هزيمة روسيا الاستراتيجية في الحرب ضد أوكرانيا. وتعتبر هذه الأعمال بمثابة تهديد مباشر لأمن الاتحاد الروسي.
التصعيد الروسي ضد الدبلوماسيين البريطانيين
في إطار هذا التصعيد، أوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن قرار طرد الدبلوماسيين جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية والوكالات المعنية الأخرى. وقد تم عرض أسماء وصور الدبلوماسيين الستة المطرودين على التلفزيون الرسمي الروسي، مما يعكس جدية روسيا في التعامل مع هذه القضية. وقد صرح أحد موظفي جهاز الأمن الفيدرالي لقناة “روسيا 24” التلفزيونية بأن الجانب الروسي قرر اتخاذ هذا الإجراء بعد أن تجاهلت بريطانيا التحذيرات المتكررة بضرورة وقف الأنشطة الاستخباراتية على الأراضي الروسية.
نقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة البريطانية في موسكو قد تجاوزت الحدود الدبلوماسية المقبولة، متهمة إياها بتنفيذ أنشطة تهدف بشكل مباشر إلى الإضرار بالشعب الروسي. وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تتهاون في مواجهة أي تهديدات لأمنها القومي، محذرة الدبلوماسيين البريطانيين الآخرين من أنهم قد يواجهون مصيرًا مشابهًا إذا ثبت تورطهم في أنشطة مشابهة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين روسيا وبريطانيا توترًا متزايدًا، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ولندن. وقد أثار الطرد الأخير للدبلوماسيين البريطانيين تساؤلات حول مستقبل التعاون الدبلوماسي بين البلدين، وما إذا كان هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التوترات في الساحة الدولية.
الجدير بالذكر أن روسيا سبق وأن اتخذت إجراءات مماثلة ضد دول غربية أخرى بسبب اتهامات بالتجسس والتدخل في شؤونها الداخلية. ومع استمرار الحرب الأوكرانية وتأثيرها على السياسة العالمية، يُتوقع أن تستمر روسيا في اتخاذ خطوات دفاعية لحماية مصالحها الوطنية.
