أكدت النيابة العامة في بيان رسمي أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أصدر أوامر عاجلة بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه ضبط أحد القضاة على ذمة قضية معينة.
وأوضح البيان أن هذا الخبر الزائف تم تداوله بشكل واسع يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، مما أثار بلبلة كبيرة بين المواطنين وأدى إلى انتشار شائعات غير صحيحة تهدد الأمن العام.
وأضاف البيان: “رصدت النيابة العامة تداول منشور على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن خبرًا كاذبًا حول القبض على قاضٍ من العاملين بإحدى المحاكم المصرية. وبعد التحريات الأولية، تأكدت النيابة من أن المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وأن مصدرها شخص مصري هارب خارج البلاد. وقد قام بنشر وترويج هذه الأكاذيب عبر حساباته على مواقع التواصل.”
وأشار البيان إلى أن تعليمات النائب العام تضمنت اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المسؤولين عن نشر هذه الأخبار الكاذبة، مع التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتتبع الحسابات التي ساهمت في تداول هذا الخبر الزائف. وأكد البيان أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يسهم في نشر الفوضى وتكدير السلم العام.
كما شددت النيابة العامة في ختام بيانها على أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع المصري. ودعت المواطنين إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، حفاظًا على استقرار الوطن ومنع انتشار الشائعات.