في إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. شملت هذه الاتفاقيات إنشاء مصانع جديدة، ومراكز متخصصة في تطوير البرمجيات والشبكات الضوئية، بالإضافة إلى إطلاق صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 300 مليون دولار.
تسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى دفع عجلة النمو التكنولوجي، مع التركيز على بناء القدرات المحلية وخلق فرص عمل جديدة. وتم توقيع الاتفاقيات خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقدة في بكين.
أهداف الاتفاقيات
تركز الاتفاقيات على:
- إنشاء 3 مصانع متخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات.
- إطلاق 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، وتوفير 800 فرصة عمل.
- تطوير مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية والبرمجيات والشبكات الضوئية.
- إطلاق صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 300 مليون دولار.
- إنشاء مركز بيانات، و4 مراكز تدريبية لتأهيل أكثر من 3250 متخصصاً.
تفاصيل مذكرات التفاهم
الاتفاقية الأولى: إنشاء مصنع كابلات الألياف الضوئية
تم توقيعها بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة ووهان فايبرهوم للتكنولوجيا، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون نواة كيلومتر سنوياً، وتوفير 200 فرصة عمل.
الاتفاقية الثانية: إنشاء مركز بيانات وخدمات سحابية
تستهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بين (إيتيدا) ومجموعة تسينغهوا يونى جروب، إنشاء مركز بيانات وتشغيل خدمات سحابية، إلى جانب إطلاق صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 300 مليون دولار.
الاتفاقية الثالثة: توسيع عمليات هواوي في مصر
تتضمن هذه الاتفاقية التوسع في عمليات شركة هواوي بمصر، من خلال إنشاء مركز تطوير محلي وتدريب 1500 مطور بحلول عام 2025.
الاتفاقية الرابعة: تصنيع محطات الجيل الخامس
تستهدف الاتفاقية الموقعة مع شركة زد تي إى العالمية التصنيع المحلي لمحطات الشبكات الضوئية، مع إنشاء معملين للتدريب على معدات الجيل الخامس (5G).
الاتفاقية الخامسة: مصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تم توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة هينغ تونغ، لإنشاء مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بتكلفة 15 مليون دولار، وتصدير 40% من إنتاجه إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
تأثير الاتفاقيات على الاقتصاد المصري
تعد هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون بين مصر والصين في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على التصنيع المحلي، وتنمية قدرات الشباب، ودعم الابتكار. هذه الشراكات ستسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير والنمو الاقتصادي.
