في مقال شديد اللهجة نشره اللواء حسن الشريف القيادي بحزب حماة وطن حمل عنوان “الخزي والعار لمروجي الشائعات”، حذر الشريف من التداعيات السلبية التي تنجم عن انتشار الشائعات في المجتمع المصري، معتبرًا أن هناك حربًا غير مرئية تستهدف استقرار البلاد من خلال توجيه الأخبار الكاذبة والمضللة. وأكد أن هذه الشائعات ليست مجرد أكاذيب عابرة بل هي جزء من مخطط أكبر يستهدف الإضرار بمصالح الدولة وتقويض ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
الشائعات.. خطر مستمر يستهدف الدولة والمجتمع
استهل اللواء حسن الشريف مقاله بالإشارة إلى أن الشائعات أصبحت إحدى أهم الأدوات المستخدمة لضرب استقرار الدول من الداخل، وذلك عبر إحداث الفوضى وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة. وشدد على أن هذه الأخبار المغلوطة لا تأتي من فراغ، بل هي مدفوعة بأجندات خارجية تهدف إلى التأثير على النسيج الاجتماعي المصري وزرع الشك في قلوب المواطنين تجاه قياداتهم.
وأوضح الشريف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم مرتعًا خصبًا لانتشار الشائعات، حيث يتم تداول المعلومات الكاذبة بشكل سريع للغاية دون التحقق من مصادرها. هذه الشائعات تنتقل من فرد إلى آخر، وتتفاقم لتصبح مصدر قلق عام، خاصة عندما تتعلق بأمور تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.
الإعلام الوطني في مواجهة مباشرة
دعا اللواء حسن الشريف وسائل الإعلام الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وأكد أن وسائل الإعلام المصرية عليها دور كبير في التصدي لهذه الشائعات عبر تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لفضح مروجي الشائعات وتقديم الحقيقة كاملة بشكل سريع ومباشر لقطع الطريق على انتشار الأكاذيب.
وأكد الشريف على أهمية دعم الصحافة والإعلام بالتحليلات والتقارير الموثوقة، والتي من شأنها توعية المواطنين بخطورة تداول المعلومات المغلوطة. وشدد على أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في حماية الرأي العام من التأثيرات السلبية للشائعات، ويجب أن يكون حائط صد قوي أمام أي محاولة للنيل من استقرار الوطن.
دور مؤسسات الدولة في تعزيز الثقة الشعبية
إلى جانب دعوته للإعلام، أكد اللواء حسن الشريف أن مؤسسات الدولة المصرية مطالبة أيضًا بالتحرك السريع والفعّال لمواجهة هذه الشائعات. وقال إن على الحكومة أن تقوم بجهود متكاملة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأمنية والإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة تداول الأخبار غير الموثوقة.
وشدد على أن الشفافية هي السلاح الأمثل لمواجهة هذه الشائعات. وأكد أن الدولة يجب أن تكون سريعة في تقديم المعلومات الحقيقية للمواطنين، خاصة في الأوقات الحرجة، لتفادي انتشار المعلومات الخاطئة. كما دعا إلى إنشاء منصات رسمية تُعنى بالرد على الشائعات في وقت قياسي وتقديم الحقائق الموثقة التي من شأنها إحباط أي محاولة للتأثير على استقرار المجتمع.
التوعية المجتمعية ومواجهة الشائعات من القاعدة الشعبية
أكد اللواء حسن الشريف في مقاله على أهمية تعزيز الوعي الشعبي لمواجهة هذه الظاهرة. وقال إن على كل فرد في المجتمع أن يتحلى بالمسؤولية وأن يتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن التعليم والتربية الإعلامية يلعبان دورًا حيويًا في تزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لتحليل الأخبار وتمييز الزيف من الحقيقة.
وأوضح أن المجتمع المصري يمتاز بالتماسك والتضامن، ولكن هذا التماسك يتعرض لاختبار دائم بسبب الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الأسرة المصرية والنسيج الاجتماعي. لذا، دعا الشريف إلى أهمية تعاون الجميع في محاربة الشائعات من خلال توعية أفراد الأسرة وأماكن العمل والمدارس بخطورة تداول الأخبار غير المؤكدة.
إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي الشائعات
وفي ختام مقاله، حذر اللواء حسن الشريف من أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات. وأكد أن القانون المصري يتضمن تشريعات صارمة تجرّم نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، خاصة إذا كانت تهدف إلى إثارة الفتنة أو الإضرار بالأمن القومي.
وشدد على أن الدولة المصرية، بجميع أجهزتها، ستظل بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة استقرار الوطن عبر الشائعات أو المعلومات المضللة. وأكد أن أي محاولة للنيل من وحدة مصر وأمنها لن تمر دون محاسبة، وأن الشعب المصري، الواعي بطبيعته، سيتعاون مع الدولة في فضح مروجي الأكاذيب.
مبادرات مجتمعية لمواجهة الشائعات
اقترح اللواء حسن الشريف في مقاله إطلاق حملات توعوية تهدف إلى تثقيف المجتمع بخطورة الشائعات، والتشجيع على التفكير النقدي وتحري الدقة في نقل المعلومات. وأشار إلى إمكانية إشراك المؤسسات التعليمية والدينية في هذه الحملات، بما يعزز من قيم الوحدة الوطنية والولاء للدولة.
الخلاصة
في مواجهة الحرب النفسية التي تستهدف المجتمع المصري من خلال انتشار الشائعات، شدد اللواء حسن الشريف على ضرورة توحيد الجهود بين الدولة، الإعلام، والمجتمع المدني. هذه الجهود، بحسب الشريف، يجب أن تركز على تعزيز الوعي الشعبي، تقديم المعلومات الدقيقة بسرعة، وتطبيق القانون بحزم على مروجي الأكاذيب. وبذلك، يمكن لمصر أن تتصدى لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها وتقويض أمنها الاجتماعي.
