أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أن التطورات العالمية والحاجة لبدائل نظيفة للطاقة قد عززت من أهمية قرار إنشاء المحطة. وأوضح مدبولي أن المشروع يُمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، لا سيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة والضغوط العالمية نحو تحقيق استدامة طاقوية. جاء هذا التصريح في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة من خلال التوسع في مصادر جديدة ومتجددة.
هذا التصريح من قبل مدبولي جاء بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. في ذلك الاجتماع، أكد مدبولي على أن مشروع محطة الضبعة النووية يشكل محوراً أساسياً في الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هدفها في الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030، مما يعكس التزامها العميق بمواجهة تحديات الطاقة والبيئة.
محطة الضبعة النووية، التي تُعتبر واحدة من أبرز المشاريع الطاقوية في مصر، تقع على الساحل الشمالي الغربي للبلاد. يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع روسيا، ومن المتوقع أن تكون المحطة قادرة على توليد طاقة تصل إلى 4.8 غيغاوات. وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 30 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الكبير والاهتمام الدولي في هذا المشروع الاستراتيجي.
بدأت المرحلة الأولى من إنشاء المشروع في ديسمبر 2017، وهي المرحلة التي تركز على تجهيز وتهيئة الموقع المخصص لبناء المحطة النووية. من المتوقع أن تستمر هذه المرحلة لمدة تتراوح بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام، وذلك لضمان إتمام جميع التحضيرات اللازمة قبل بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية التي تمتد لحوالي خمسة أعوام ونصف. تتضمن هذه المرحلة كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد، فضلاً عن تدريب العاملين وإجراء اختبارات ما قبل التشغيل. هذه الخطوات تعكس دقة التخطيط والتنفيذ الذي يُعتبر أساسياً لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
في السياق الاقتصادي الأوسع، تطرق مدبولي إلى الوضع الاقتصادي لمصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة عبر تقديم حوافز جديدة في مجالات الصناعة والاستثمار. وأكد أن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر، وأن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
إضافة إلى ذلك، أعلن مدبولي عن توجيهات بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار، وهو ما يعكس جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على الانضباط المالي وضمان استقرار الأسواق. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى السلع الأساسية بأسعار معقولة، وهو جزء من جهود أوسع لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في البلاد.
تصريحات مدبولي تسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة. إن مشروع محطة الضبعة النووية يُعتبر نقطة تحول رئيسية في هذه الاستراتيجية، حيث يسعى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. بالنظر إلى التحديات العالمية المتزايدة والضغط نحو تحقيق استدامة بيئية، يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الطاقة المستدامة لمصر.
إن الالتزام الحكومي بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الاقتصادية يُظهر رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحسين الاستدامة الطاقوية والاقتصادية في مصر. من خلال المشاريع الكبرى مثل محطة الضبعة النووية، تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وهو ما يعكس التزامها العميق بالاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.
في المجمل، تُعتبر تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والمشاريع التي تدعمها جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وتقدماً. إن مشروع محطة الضبعة النووية، بما يتضمنه من استثمار كبير وتخطيط دقيق، يُمثل إحدى أبرز محطات الطاقة التي تُمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الطاقة المستقبلية لمصر، ويعكس اهتمام الحكومة بالتعامل مع التحديات العالمية وتحقيق الاستدامة البيئية.
