أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد شرائح المصروفات الجديدة للمدارس الخاصة بكافة أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك للعام الدراسي 2024/2025. جاء هذا القرار بناءً على موافقة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2017، الذي يتناول تعديل الفقرة (5) من المادة 422 لسنة 2014.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تعميم هذا القرار على جميع المديريات التعليمية لتطبيقه في الإدارات التعليمية المختلفة. يُذكر أن الشرائح المقررة لهذا العام ستكون مماثلة لما تم اعتماده للعام الدراسي 2023/2024.
وفيما يلي تفاصيل الشرائح المعتمدة:
- بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج دولية:
- زيادة بنسبة 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30,000 جنيه و50,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50,000 جنيه و80,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 80,000 جنيه و120,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 120,000 جنيه و200,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 200,000 جنيه.
- بالنسبة للمدارس الخاصة (عربي / لغات):
- زيادة بنسبة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5,000 جنيه و10,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10,000 جنيه و15,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15,000 جنيه و20,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20,000 جنيه و25,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25,000 جنيه و35,000 جنيه.
- زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 35,000 جنيه.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستُطبَّق على مصروفات العام الدراسي 2023/2024، مشيرةً إلى أنه لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة وفقًا للشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم، حيث سيتم احتساب أيهما أكبر.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام أجهزة التوجيه المالي والإداري في الإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي. كما حذرت من تحصيل أي مصروفات إضافية بخلاف المقررة قانونًا، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة تخالف هذه التعليمات، وقد يصل الأمر إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.