«المصري الديمقراطي» على صفيح ساخن.. جمعية عمومية غير عادية لم تكتمل ومسار قضائي ولائحي جديد

كتبت: رينيه ميجر

عقد حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ والقيادي في الحزب المصرى الديمقراطي، الجلسة الأولى للمؤتمر العام الغير عادي، والذي كان يستلزم 75% من حضور أعضاء المؤتمر العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء المؤتمر العام 964 عضوًا، حضر منهم المؤتمر اليوم 212 عضوًا، وعدد التفويضات 83 تفويضًا، وبالتالي أصبح عدد الحضور الرسمي اليوم حوالي 295 عضوًا، موضحًا أن هذا معناه أن ده لم يحقق النصاب القانوني الذي على أساسه تؤخذ القرارات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه طبقًا للائحة، إن لم يتحقق النصاب اليوم، يحدد موعد آخر خلال اسبوع، وعلى هذا الأساس سيتم تحديد موعد الجلسة الثانية للمؤتمر العام الغير عادي، مشيرًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة القانونية واللائحية لانهاء المشكلة.

وأوضح «جريس» أن ما يطرح عليهم منذ 8 أشهر ما يسمى بالتوافق، أي دخول العضويات وإعطائها مناصب، وهذا يعد تعدي على اللائحة بدخول عضويات فاسدة، مؤكدًا أن السبب هو المادة رقم 6 في العضويات، والتي تقول أنه على العضو أن يقدم طلب عضويته بنفسه للأمانة.

ونوه «جريس» على أن هذه العضويات عبارة عن كشوفات لا يعلم من أين أتت، وصور هويات شخصية ظهرت فجأة في خلال شهر، موضحًا ظهور 4000 عضوية خلال شهر، مسنيًا ذلك بالعبث الذي لا يمكن قبوله، قائلًا: «أي حزب يدعي أنه حزب تقدمي أو ديمقراطي أو يحاول أن يكون هذا البلد بلد يمقراطيا حقيقيا ويفعل هذا العبث ينبغي أن يُحاسب».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه في حالة عدم سماح قيادة الحزب لهذه الأصوات، سوف تكون الخطوات القادمة دعوة في القضاء، مؤكدًا أنه يجب حل تلك المشكلة قانونيا، سواء باللجوء إلى المؤتمر العام للحزب، أو اللجوء للقضاء.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ عم معاناته في عمل المؤتمر داخل القاهرة، قائلاً: «شئ مخجل أنه على مدى 48 ساعة كل الاماكن اللي حاولنا حجزها، إدارة الحزب بعتت لها جوابات رسمية، اخافتهم من الاستمرار في الحجز وبدعوه أن الأمن هيترصدهم»، مشيرًا إلى أن الاصل أن صاحب الحزب هو المؤتمر العام للحزب ولا يجوز لأي إدارة أن تتعدى على إدارة المؤتمر العام.

واختتم «جريس» حديثه قائلاً: «لا يمكن السماح لهيئة عليا منتهية ولايتها بأنها تغير قاعدة الناخبين بهدف السيطرة على لحزب، لا يجوز لهيئة عليا أو إدارة منتهية ولايتها منذ 6 مايو 2024 أن تعدل قاعدة ناخبين للسيطرة على المؤتمر العام الكامل»، مؤكدًا أن هذه تهمة والحل الوحيد هو اللجوء لمؤتمر عام لإعادة الحزب على المسار القانوني.