متابعات ـ إيهاب السيد
أكد أحمد كجوك ، وزير المالية أنه جاري إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل إتمام إجراءات ومراحل حوكمة وتحسين الخدمات، والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية.
وقال وزير المالية، إنه جاري تكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين بالأسعار العادلة، التي تحقق صالح جميع الأطراف في أسواق مختلف السلع، بما يخفف الاعباء علي المواطنين ويدعم منظومة الانتاج.
وأضاف أنه في إطار جهود تخفيف الاعباء عن المواطنين، جاري العمل علي زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ولفت كجوك إلي أن الوزارة تعمل علي تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من أجل بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، مع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كُجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وتناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
ووجه الرئيس، خلال اجتماعه، بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث أطلع الرئيس على جهود الحكومة و وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
