كتبت: رينيه ميجر
علق الشاعر تامر حسين على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا للصوتيات حول فسخها التعاقد مع الشركة ودفعها الشرط الجزائي وهوالأمر الذي تنفي الشركة حدوثه، إذ طالب «تامر» من كبار الرموز الفنية التدخل لإنهاء المشكلة بينهما ووجود حلول مرضية للطرفين.
وقال «تامر» الذي كتب أغان لـ شيرين في ألبومها الجديد عبر «X» :«الإحتقان اللى حاصل بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا أتمنىّ من عُقلاء ومُحبي الفن العربى التدخُل بحكمة الكبار شيرين عبدالوهاب مخلصة ألبومها وجاهز للطرح وروتانا شركة كبيرة ورائدة في مجال الموسيقى».
وأضاف :«أتمنى تجُنب الفتن والله بـ أشوف تعليقات تزعِل وعايزين ندعم شيرين مش نحبطها ده لوجه الله شجعوها تبدع وتركز في شغلها تانى، حلول وسط يا إخوانا الفن بيدمره المعارك اللى زى دي».
بيان شيرين بيان حول أزمة شركة روتانا
وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أصدرت بيانا صحفيًا أكدت من خلاله فسخ تعاقدها مع شركة «روتانا»، وأنها قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية «بحلفلك» عن طريق شركة أخرى.
ووفقا لبيان شيرين: «لم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه الفنانة مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأنها تعاقدها مع روتانا ما زال ساريًا وهو أمر عار تمامًا من الصحة».
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل فسخ تعاقدها مع روتانا
وأكد المستشار ياسر قنطوش المتحدث الرسمي باسم شيرين عبدالوهاب ومحاميها الخاص، أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي، وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الأمر، حيث ينص على «إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلًا – لا قدر الله – يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون أدنى مسؤولية عليه قبل الطرف الآخر».
وأوضح قنطوش أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير عام 2022، وأن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد، الأمر الذي ينهي أي قضية أو دعوى قضائية من جهة روتانا ضد موكلته، ومن ثم لا أثر ولا على المحكمة أن تلتفت له .
وأضاف «قنطوش» أن البند التاسع أيضًا ينص على: «حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدد الطرف المخل للطرف الاخر مبلغًا وقدره 5 مليون جنيهًا كالتزام بدلي».
