متابعات ـ إيهاب السيد
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، مشيرًا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الورادات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.
وتابع «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، «بالورقة والقلم»، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية «ten»، مساء الثلاثاء، أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية، وأهم هذه المحاور: بناء مصانع جيدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية.
وأضاف أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.
ولفت إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، إن تقنين أوضاع مصانع بير السيلم، ليس دعوة لإنتشار هذه المصانع، مشيرًا إلى أن هناك 34 مصنع متواضع لتصنيع الحديد، وتعتمد هذه المصانع على الخردة.
وتابع «الوزير»، أن هذه المصانع ملوثة للبيئة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة قامت بإرسال لجنة لهذه المصانع لتقنين أوضاع هذه المصانع، بعد تطبيق عدة اشتراطات خلال 3 أشهر، قابلة للمدة 3 أشهر أخرى، وإذا لم تنفذ هذه المصانع اشتراطات التقنين، خلال هذه المدة سيتم هدمها.
ولفت إلى أن هناك مناطق في القليوبية قائمة على صناعات مخالفة للبيئة، ولا تحتوي على أي اشتراطات للسلامة المهنية، مشيرًا إلى أن الدولة تمد يدها لهذه المصانع لتقنين الوضع، وفقًا للإشتراطات الموضوعة.
