في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة أسيوط لضمان تطبيق القوانين والقرارات التموينية بكل صرامة، شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملات تموينية مكثفة استهدفت عدة مراكز داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ عمليات مرور وتفتيش دقيقة شملت مختلف الأنشطة التجارية والخدمية. جاءت هذه الحملات استجابة لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة والأسعار المعقولة.
تمتد هذه الحملات لتشمل كافة المخابز، سواء كانت بلدية أو سياحية أو أفرنجية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين. كما تم فحص مشروع “جمعيتي” الذي يهدف إلى توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة في المناطق الريفية والنائية. وتركزت الجهود بشكل خاص على مركز أبوتيج، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت معدة للتوزيع في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، صرح المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، بأن الحملات التي شنتها مديرية التموين تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان توفير سلع آمنة وصحية للمواطنين. وأضاف أن الحملات تأتي تحت إشراف السيد خالد محمد أحمد، وبالتعاون مع المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، وذلك لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية والتموينية.
وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج هامة على عدة مستويات. ففي مجال المخابز، تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث تم غلق مخبزين لانتاجهما خبزًا بلديًا ناقص الوزن بأكثر من ٢٠ جرام في الرغيف، وهي مخالفة جسيمة تؤثر على حقوق المستهلكين. ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل تم تحرير ١٢٠ محضرًا ضد المخابز البلدية لمجموعة متنوعة من المخالفات، من بينها نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة وعدم النظافة العامة داخل المخابز، وكذلك عدم وجود لوحات بيانات إعلانية توضح الأسعار والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توقف جزئي لبعض المخابز عن العمل دون إخطار الجهات المعنية، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم بطرق غير قانونية، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ما يعد تعديًا على حقوقهم.
وفي إطار التفتيش على الأسواق، تم تحرير ٣٢ محضرًا يتعلق بمجموعة من المخالفات الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم. وقد تم ضبط ١٨ طن من المخللات التي وجدت في حالة تعفن كامل وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما كان يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة لو لم يتم ضبطها. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات من البويات منتهية الصلاحية كانت معدة للبيع في الأسواق، وهي من المواد التي تشكل خطرًا كبيرًا إذا استخدمت بعد انتهاء صلاحيتها.
كما شملت الحملة ضبط ١٦ شيكارة من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة، والتي كانت معدة للتوزيع في الأسواق بطرق غير شرعية، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون على هذه الأسمدة في تحسين جودة محاصيلهم. وفي مجال المنتجات الغذائية، تم ضبط كميات من الفراخ واللحوم المفرومة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعكس مدى التجاوزات في هذا القطاع الحيوي.
ولم تقتصر المخالفات على المواد الغذائية، حيث تم ضبط ٥٠٠ علبة سجائر بدون فواتير، ما يشير إلى وجود عمليات بيع غير قانونية قد تتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط ٨٠ قطعة شوكولاتة و٤٩ عبوة أيس كريم منتهية الصلاحية، وهي من المنتجات التي قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة إذا تم استهلاكها.
كما تم رصد محطات وقود تتلاعب بالموازين، حيث تم ضبط نقص ٩٠٠ مللي في الصفيحة ٢٠ لتر بنزين ٨٠، ونقص ١٨٠ مللي في الصفيحة ٢٠ لتر سولار، مما يشكل تعديًا واضحًا على حقوق المواطنين ويعكس مدى التجاوزات في هذا القطاع الحيوي.
ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، فقد تم تحرير محضرين لمزاولة منشآت بدون ترخيص، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لعمل الأنشطة التجارية والخدمية. كما تم تحرير محضر لتاجر تمويني تصرف في ٢٢٠ كيلو جرام من السكر التمويني، مما يشير إلى وجود تجاوزات خطيرة في توزيع السلع التموينية المدعمة.
وفيما يتعلق بالتجاوزات في القطاع التجاري، تم تحرير ١٣ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم، وهي مخالفة تؤثر على شفافية السوق وحقوق المستهلكين. كما تم تحرير محضرين لنظافة مطعم مشويات ومطعم كشري، بعد أن تبين وجود تجاوزات في معايير النظافة العامة.
وفي النهاية، تم تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية من قبل العاملين في المطاعم، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين الصحة العامة التي تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان تقديم خدمات صحية وآمنة.
تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين وضمان التزام الجميع بالمعايير والقوانين المعمول بها. وتحمل هذه الحملات رسالة واضحة إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية بأن التلاعب والتجاوزات لن يتم التسامح معها وأن الرقابة ستظل مستمرة لضمان حماية حقوق المواطنين وصحتهم وسلامتهم.
