أشاد النائب سعيد حساسين بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في العفو عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في قضايا متنوعة. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبادئ الديمقراطية، في وقت تشهد فيه مصر تطورات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة.
حساسين أوضح أن هذا العفو لا يعبر فقط عن توجه إنساني من القيادة، بل هو خطوة عملية نحو بناء “الجمهورية الجديدة” التي تسعى لاستيعاب كافة أطياف المجتمع، مؤكدًا أن مصر تلتزم بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل جاد ومستمر.
وفي سياق حديثه، سلط حساسين الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال إقرار تشريعات جديدة وتعديل أخرى قائمة، فضلاً عن إصدار قرارات رئاسية تعكس رغبة حقيقية في تحسين أوضاع الحريات العامة. هذه الخطوات جاءت متزامنة مع إطلاق الحوار الوطني، الذي لعب دورًا حاسمًا في دعم ملف حقوق الإنسان، حيث ناقش قضايا مهمة مثل تعديل التشريعات والإفراج عن المعتقلين الذين لم يشاركوا في أعمال عنف أو تخريب.
كما أشار النائب إلى أن الحوار الوطني تطرق أيضًا إلى قضية الحبس الاحتياطي، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتباره إجراءً احترازياً بحتاً، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. ومن المتوقع أن تسفر هذه المناقشات عن توصيات هامة سيتم تطبيقها قريبًا، تعكس رؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستطرد حساسين قائلاً إن هذه الإجراءات تعكس مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، وتؤكد التزامها بتعزيز العدالة الناجزة وإتاحة فضاءات أوسع لحرية الرأي والتعبير. كما شدد على أن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي تسعى بكل جدية لحماية حقوق المواطن وترسيخ مبدأ القانون.
في ختام تصريحاته، أكد حساسين دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في مواصلة تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ودعا الجميع إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة والعالم، معرباً عن أمله في أن تنعم مصر بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.