متابعات ـ إيهاب السيد
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم صياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء في بيان له أن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزي، التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقًا لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إذ تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وشارك ضمن الحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
