عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية. خلال الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية إعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في المنتجات الصناعية المصرية، مشيرًا إلى توجيهات الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، لتعزيز الاستثمارات في المجال الصناعي وتحقيق طفرة نوعية في حجم وجودة الإنتاج.
وفي إطار حرص الدولة على تحسين الحياة اليومية للمواطنين، تابع الرئيس مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وقد شملت هذه الملفات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والسياحة. كما تم استعراض الجهود المبذولة للحد من التضخم وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، حيث تم مناقشة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الحكومة المستمر لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
