انتهى الحوار الوطني من عقد جلستين مطولتين لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي. تم خلال الجلستين بحث خمس موضوعات تفصيلية تتعلق بالحبس الاحتياطي، وهي: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل منع السفر ونحوه.
اتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية بحضور الخبراء والمتخصصين وذوي الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح يهدف إلى الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي ضمن مستلزمات التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة، مع ضمان حق المجتمع في الحياة الآمنة.
كانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، حيث تكامل الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية. استمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى جميع وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً، بالإضافة إلى مقترحات التطوير واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لأي رأي أو حجر على فكرة.
يتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من القوى السياسية المعنية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
