متابعات هاني فريد
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيداً بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجهاً في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، إلى أن الرئيس السيسي اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقاً لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذاً في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.
كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
ووجه الرئيس السيسي، بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشدداً على الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفاً للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
