متابعات إيهاب السيد
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ملف قطع الأشجار، ومن خلال الحوار المجتمعى نتجت مجموعة من القرارات تم رفعها لرئيس الوزراء، كان من أهمها تسريع مبادرة 100 مليون شجرة، والعمل على وجود كيان مسئول عن التشجير والتنسيق مع الوزرات المعنية ولابد أن يكون هناك تصريح لقطع الأشجار من الجهات المعنية ومن خلال لجان خاصة تقرر ذلك وللضرورة القصوى، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى، والعمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة، مطالبة المحافظين بعمل قرارت لضبط عمليات القطع والتقليم، ولابد من وجود لجنة عملية وعمل دورات تدريبية فى التقليم وتحديد أنواع الشتلات اللازمة.
صرحت بذلك خلال مشاركتها اليوم السبت فى ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم التى نظمتها وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة البيئة ثلاثة ملفات هامة، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية ، المنظومة الخاصة بنوبات تلوث الهواء الحادة ، حملة التشجير .
واكدت الوزيرة أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الاهداف الموضوعة، مشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من 55%إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60%والعمل على خفض معدلات الدفن، نظرا لأن المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفاداها ” كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن “، لافتة إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهى : برامج تشغيل ، وبنية تحتية ، ودعم مؤسسى ومجتمعى.
وتابعت ان البنية التحتية فى مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية ، بعمل بنية تحتية مما ساهم فى رفع التراكمات فى 54 موقع بإجمالى حوالى 6 مليون طن وجارى رفع حوالى نصف مليون طن من التراكمات التاربخية، كما وصل عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إلى حوالى 25 محطة، تم تسليمهم، كما تم تسليم 25 مدفنا وجارى تسليم 20 مدفنا أخر، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.
وأكدت وزيرة البيئة ان إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ساهم فى تقليل ظاهرة النباشين فى الشوارع، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائى، موضحة أن عمليات إنشاء المدافن تمت بمواصفات عالمية معتمدة على خبرات كلٍ من الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى وقد شهدت العديد من التحديات والمعوقات إلى أن تم التنفيذ.
ولفتت فؤاد إلى المحور الخاص بعقود التشغيل والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التى تغطى الجزء الخاص الاستثمارى بالبنية التحتية، ووزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل، ووزارة الانتاج الحربى تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير، والهيئة العربية للتصنيع مسئولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن، ووزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى دور المحافظات، موضحةً أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل فى المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة، ومحافظة الاسكندرية من خلال شركة نهضة مصر، مؤكدة العمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى قانون البيئة الذى ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الأفران الخاصة بها كشرط لتجديد رخصة الفحم والجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل الأفران بتمويل حوالى 2.5%، مطالبة المحافظين التسهيل على شركات الاسمنت لإعطاء مصانع المخلفات بفترات طويلة تصل إلى 10 أعوام لضمان ضخ استثمارات، والاستخدام الامثل للمخلفات من خلال تنفيذ خطين انتاج وقود بديل وسماد عضوى، وبالتالى الذى يصل إلى المدفن 30% فقط .
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتة إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى اضرار بيئية والتى ينتج عنها انبعاثات، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، مما سيوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى مع وزير الكهرباء لتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لجذب المزيد من الإستثمارات فى هذا المجال.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضا خلال الإجتماع الملف الثانى الهام وهو نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء التى تعتبر أهم أسبابها قش الأرز، والمخلفات ، والأنشطة الصناعية عودام السيارات، موضحة أن هذا العام ستشهد المنظومة جهود كبيرة للسيطرة على الظاهرة وسيتم تاجير المعدات للمتعهدين، والتسهيل عليهم بقطع أراضى للتجميع، نظرا لأن هذا العام يشهد ساعات السكون الأكثر منذ بداية السحابة منذ حوالى 21 عاما لذا فلابد من إجراءات مشددة هذا العام، موضحةً أن هناك لجان فرعية فى كل محافظة ولدينا غرف عمليات فى كل فرع لديهم خريطة حيازة زراعية بالإضافة إلى جهود التوعية للمزراعين، للسيطرة على الحرق المكشوف للقش واشتعال المقالب، والمكامير، وعوادم السيارات، لافتة إلى الابلكيشن الذى قدمه البنك الدولى الذى سيساهم فى التعرف على نقاط الحرق فى نفس وقت اشتعالها .
