متابعات ـ إيهاب السيد
ناشد البرلمان العربي دول العالم ببذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب واتخاذ تدابير لمنع العنف والمعاملة المهينة، والعمل نحو إصدار قرار مجلس أمن خاص بالمرأة تحت الاحتلال.
جاء ذلك في قرار لـ البرلمان العربي الصادر اليوم السبت، عن الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث حول “أوضاع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة”.
وذكر البرلمان العربي أنه يتابع مستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به منذ نحو تسعة أشهر ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، والتي بلغت حصيلتها نحو 38 ألف شهيد و88 ألف جريح.
وأضاف البرلمان أنه لم ينس في خضم هذه المستجدات معاناة المرأة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس، والتي تعرضت وعلى مدى عقود، لهجوم متعدد الطبقات من التمييز والعنف الممنهج بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع أنه منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى الآن تدفع النساء والأطفال الثمن الأكبر، حيث تصل نسبة الشهداء من النساء والأطفال إلى 70% من حصيلة الشهداء ولم يفرق الاحتلال بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في هذا العدوان، بل إنه يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وينفذ إبادة جماعية قضت على عائلات بأكملها.
وأوضح أنه طبقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الشهيدات ما يقارب 11 ألف شهيدة، ومن الأطفال نحو 15919 شهيداً، وهناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و3500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وأكثر من 20 ألف طفل في غزة في عداد المفقودين، ونحو 160 ألف امرأة حامل ليس لديهم بروتوكول، و320 أسيرة في الضفة الغربية وغزة، وقد كان عدد الأسيرات قبل 7 أكتوبر الماضي 35 أسيرة.
واستطرد أنه في غزة تعاني 1.10 مليون من الإناث واللائي يشكلن ما نسبته 49.3% من سكان قطاع غزة منهن حوالي 546 ألف أنثى في سن الإنجاب (15- 49) سنة، حيث أصبحت أكثر من 90% منهن مهجرات من منازلهن ومناطق سكناهن قسرًا، وسط ظروف غير إنسانية وانعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة، حيث تعاني النساء بشكل مكثف من تداعيات الهجوم الإسرائيلي خاصة التهجير القسري.
وأبرز البرلمان العربي أن الاعتداء على كرامة النساء الفلسطينيات وحقوقهن اتخذ أبعاداً جديدة ومرعبة منذ 7 اكتوبر حيث أصبحت الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومن بينهن صحفيات وعاملات في الطواقم الطبية وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني.
وشدد البرلمان العربي على أن الوضع الذي تواجهه النساء والفتيات العالقات في الصراع يتجاوز الكارثة، كما أن نقص الغذاء والماء ومستلزمات النظافة في جميع أنحاء غزة وخصوصًا في أماكن النزوح يخلق عوامل خطر للنساء والفتيات، فيما تعرض الضربات والعمليات العسكرية حياتهن للخطر.
ولفت إلى صدور تقارير عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت وجود حالات من العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية بحق المعتقلات في سجون الاحتلال عامة، وفي المعتقلات ومراكز التحقيق الواقعة داخل المعسكرات في قطاع غزة على وجه الخصوص، ورصدت الانتهاكات القاسية والاعتداء الجنسي، والضرب الوحشي، والتهديد بالاغتصاب بحق النساء واحتجازهن في أقفاص مفتوحة في أصعب الظروف المناخية، وتصويرهن في أوضاع مهينة.
وشدد القرار على أن التعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات يعتبر خرقًا سافراً لحقوق الأسرى الذي تضمنته اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلًا دوليًا لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لكيان الاحتلال.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي و الأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار، ووقف استهداف المؤسسات المدنية والنسوية ومحاسبة مرتكبي الجرائم وعدم الإفلات بجرائمهم، وتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة الفلسطينية والتي زادت أعباؤها منذ الحرب على غزة.
