متابعات ـ هاني فريد
وجهت المحاكم الابتدائية في دولة الاحتلال عدة تهم لضباط مختلفين، خلال تقرير جديد كشف عن صورة قاتمة لسلوك ضباط الاحتلال من الرتب المختلفة، الذين أساءوا استغلال مناصبهم وكتبوا تقارير مزيفة واستخدام القوة بصورة غير قانونية، بجانب اتهامات ب التحرش الجنسي ضد ضابطات ومتطوعات.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل الأحكام الأخيرة التي نشرتها المحكمة التأديبية في شرطة الاحتلال للربع الثاني من عام 2024، والتي تتعلق بمجموعة من المخالفات التأديبية التي لم تتطور إلى قضايا تعاملت معها إدارة التحقيقات فقط، وهو ما وصفوها بالعقوبات المتساهلة.
وتم الكشف عن مناصب وأدوار الضباط المتهمين، وكان أكثر الحالات تتعلق بالتحرشات الجنسية، منها ضابط شرطة برتبة مفتش أول، كان يعمل ضابط استخبارات سري في مركز شرطة في منطقة تسمى “المثلث”، حيث أدين بسلوك لا يليق بضابط شرطة.
فضائح جنسية
وتبين من لائحة الاتهام ضده أنه كان يقوم بالعديد من الأمور الفاضحة داخل سيارات الشرطة مع إسرائيليات، وفي ذات الوقت كان يعطي تعليمات لمن حوله من الضباط عبر الراديو، وعوقب بتوبيخ شديد، وخفض رتبته لمدة شهرين، وغرامة قدرها ألف شيكل.
كما تبين من التقرير إدانة رئيس وحدة التحقيقات في هيئة الأمن التابعة لوزارة الدفاع، شاي أمير، بارتكاب خمس حوادث سلوكية غير لائقة بضابط شرطة ومضرة بصورة الشرطة، بعد سلسلة من التصريحات المهينة والصريحة تجاه عدة نساء تحت إمرته.
تقارير كاذبة
ووفقًا للائحة الاتهام، كان الضابط يدلي بتعليقات غير لائقة تجاه الموظفات والمتطوعات في الوحدات التي خدم فيها في مناصبه العليا، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية بعد تقاعده من العمل في الهيئة، عوقب بتوبيخ شديد وغرامة قدرها حوالي 15 ألف شيكل.
كما عوقب ضابط استخبارات وعمل سري برتبة مفتش أول في شمال فلسطين المحتلة، بسبب قيامه بمغادرة المنطقة الإقليمية للمركز أثناء نوبته، وكتابة تقارير مزيفة لإثبات وجوده في أماكن العمل على غير الحقيقة، وفي أعقاب التقرير الكاذب الأول الذي تم اكتشافه، تم إجراء تحقيق أكثر شمولاً، وكشف عن سلسلة من الأحداث الأخرى بنفس الطريقة.
آلاف الشكاوى
وردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تلك التقارير واتهامها بإصدار عقوبات متساهلة ضد المتهمين، بأنها تأخذ أي سلوك غير طبيعي لا يتماشى مع معايير وقيم سلوك المنظمة على محمل الجد، ويتم التعامل مع كل حادث وفقًا لذلك.
وبحسب آخر بيانات معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، والذي يتناول الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها رجال الشرطة، عن تقديم 3249 شكوى ضد عناصر شرطة في 2022 بينهم 1188 حالة تم إجراء فيها تحقيق جنائي، كما تلقت 1124 شكوى بشأن الاستخدام غير القانوني للقوة من طرف عناصر الشرطة في نفس العام.
