أعلنت مجموعة “ميرمك” الإيطالية عن توقيع عقد مع وزارة النقل ، ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، بقيمة 130 مليون يورو. يتضمن العقد تنفيذ وتوريد نظم الإشارات والاتصالات للمرحلة الأولى من خط السكك الحديدية الجاري إنشاؤه في شبه جزيرة سيناء. سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة الحاذق للإنشاءات المصرية.
نطاق المشروع
تمتد المرحلة الأولى من المشروع من كوبري الفردان إلى مدينة بئر العبد بطول 100 كم، بالإضافة إلى وصلة بطول 44 كم تمتد من منطقة بالوظة بالقنطرة شرق وحتى ميناء شرق بورسعيد. هذا الربط سيساهم في دمج ميناء شرق بورسعيد مع الشبكة القومية للسكك الحديدية، مما يعزز البنية التحتية للنقل ويزيد من كفاءتها.
تفاصيل النظام
يهدف المشروع إلى تنفيذ شبكة متكاملة للتحكم في حركة القطارات على طول الخط. يتضمن العقد توريد وتركيب أنظمة إشارات حديثة (EIS) تعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر، ونظام قوى كهربية لتغذية الإشارات والاتصالات، بالإضافة إلى نظام لتسجيل الأعطال على مدار الساعة. كما يشمل المشروع تركيب نظام إلكتروني لتشغيل 13 مزلقاناً بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية، ونظام حديث للتحكم في الدخول إلى غرف التحكم، ونظام عداد للعجلات.
الفوائد الاقتصادية والبيئية
يعتبر المشروع جزءاً من ممر لوجستي متطور يربط شبه جزيرة سيناء بغرب قناة السويس، ما يعرف بالممر اللوجيستي العريش – طابا. هذا الربط اللوجستي يعزز التنمية الاقتصادية في سيناء ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
التدريب والتطوير
بموجب العقد، ستقوم شركة ميرمك بتوفير التدريب على العمليات والصيانة للموظفين المصريين. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتطوير أعمال جديدة خارج الأسواق المحلية في إيطاليا. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى إنشاء مركز للتميز في إشارات السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية في مصر، مما يعزز قدرات البلاد في هذا المجال الحيوي.
أهمية المشروع
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحسين البنية التحتية للنقل في مصر، خاصة في منطقة سيناء التي تعتبر من المناطق الحيوية والمهمة استراتيجياً. كما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
خلاصة
إن توقيع هذا العقد مع مجموعة “ميرمك” الإيطالية يعكس التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة قطاع النقل، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين. المشروع ليس فقط نقلة نوعية في قطاع النقل، بل يمثل أيضاً دفعة قوية للاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المهارات المحلية.
