متابعات هاني فريد
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024، 2025.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2024 ،2025، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى
17285/5 مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2٪).
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024،2025 بمجموع 1987 مليار جنيه ، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، 333.5 جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو59.7 مليار جنيه للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.