متابعات ـ إيهاب السيد
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا.
صرح بذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأكد الوزير نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الاعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين ، المجتمع .
وأثنى وزير الكهرباء على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.
كما أكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليميا وإفريقيا.
من جانبها استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أهداف الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025 .
وأوضحت انه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا بالإضافة الي استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية واهمها القمح.
واضافت انه من المستهدف ارتفاع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات، وانه من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3.41% إلى3.40 % وتستهدف الشركة المصرية الوصول بهذه النسبة إلى 3.34 % للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.
واوضحت انه من المستهدف الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وفي المجال التجارى اوضحت أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه، وبيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
واضافت أن الشركة تستهدف تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات، وأن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30 يونيو المقبل والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.
واوضحت انه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30 يونيو المقبل والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.
واضافت أنه من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30 يونيو المقبل، وأن يصل عدد العاملين إلى 23013 عاملا فى 30 يونيو المقبل بانخفاض 894 عاملا عن المتوقع فى 30 يونيو الماضي
وأكدت اهتمام الشركة ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدربا من العاملين بالشركة و111 متدربا من خارج الشركة و50 متدربا من الدول العربية وكذلك تدريب 415 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.
كما أكدت اهتمام الشركة بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالى ، تجارى) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلى نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء .
