متابعات إيهاب السيد
30 يونيو.. يوم سيظل مضيئا في تاريخ مصر.. ولم لا وهو اليوم الذي انتفض فيه المصريون للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تقود البلاد إلى الهاوية.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011، كان العبء الأمني الملقى على كاهل وزارة الداخلية كبيرا، لكن مع إصرار المصريين على خلع حكم الإخوان بات هذا الملف من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
ونجحت وزارة الداخلية التي قدمته المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر، في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاءً بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، الملف الأمني اهتماما بالغا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي.
واستهدفت جرائم جماعة الإخوان الإرهابية المصريين عامة ورجال الجيش والشرطة خاصة، وليس أدل على ذلك من استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين في 2013، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لنشر الفوضى في البلاد.
وحرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال الفترة الماضية، في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها بنسبة تجاوزت 20%.
وأجهضت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3.6 مليار جنيه؛ لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط كميات غير المسبوقة قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه، كما نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقدياً ومستندياً 3.7 مليار جنيه.
وشهد العام الماضي انخفاضا ملموسا ومتتاليا لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية، والتي بلغت 13.9% مقارنة بالعام السابق انعكاساً لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، والتي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وامتداداً لدورها المجتمعي، تحرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، واستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء.
كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة “جيل جديد” بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم، وإدراكاً لأهمية إطلاع النشء على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصري العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم، وسيتم تنظيم الملتقى الرابع للمبادرة خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة بورسعيد الباسلة.
