أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو تهدف إلى توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين. يأتي هذا الاستثمار كجزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم مصر في تحسين مهارات العمالة المحلية وتوفير وظائف جيدة. وأكدت فون دير لاين أن أوروبا تلتزم بشراكتها مع مصر من خلال استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في إحداث التغيير المنشود.
توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 40 مليار يورو
في سياق متصل، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية ونظيراتها المصرية، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو. تشمل هذه الاتفاقيات مشروعات واسعة النطاق في مجالات حيوية مثل الهيدروجين، المياه، التشييد، الكيماويات، الشحن، الطيران، وصناعة السيارات. هذه الشراكات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين، ودعم التنمية المستدامة في مصر.
التركيز على الطاقة النظيفة وتنمية المهارات
كتبت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا)، معبرة عن سعادتها بفتح فصل جديد في شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر منذ مارس الماضي. وأكدت أن الاستثمار في إمكانات الطاقة النظيفة وتنمية مهارات الشباب المصري يعد من الأولويات الأساسية للاتحاد الأوروبي. كما شددت على أهمية الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد ديناميكي ومزدهر، بدعم مالي يبلغ مليار يورو.
حزمة تمويل ضخمة لدعم التنمية في مصر
في مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل ضخمة لدعم مصر، بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو. تم تقسيم هذه الحزمة إلى 5 مليار يورو كقروض، و1.8 مليار يورو كاستثمارات مباشرة، و600 مليون يورو كمنح لا ترد، منها 200 مليون يورو مخصصة لدعم مصر في ملف اللاجئين. تعكس هذه الحزمة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
دور بنك الاستثمار الأوروبي
على صعيد آخر، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن تلقي مصر 12.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي خلال السنوات الأربع الماضية. هذه التمويلات ساهمت في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر، وساعدت في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية.
المشروعات المستقبلية
من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن مشروعات تنموية عملاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليار يورو في عدة قطاعات، مع تركيز خاص على صناعة السيارات. تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتسعى لتطويره ليكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.
ختام التقرير
تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع مصر، ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. من خلال هذه الاستثمارات والمشروعات المشتركة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر، ودعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنوعًا وديناميكية.
