متابعات هاني فريد
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة – اليوم الخميس، أنها أصدرت قرارات بضبط عدد من المتهمين من ملاك وأصحاب الشركات السياحية المخالفة وكذا مديري فروعها وعاملين بها، في ضوء البلاغات التي تلقتها النيابة، حيث جرى بالفعل حبس متهمين اثنين منهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وحجز آخر لحين ورود التحريات الشرطية في شأن ما هو منسوب إليه من اتهامات.
وأوضح البيان أنها باشرت التحقيقات بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهمين، الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى، بإيهام 25 مواطنا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، على نحو أسفر عن وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات – بسؤال ذويها – عن قيام مالكي شركتي السياحة أنف الذكر، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلات للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة.
وأكدت النيابة أن هذه الأقوال تأيدت صحتها من جانب المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، كما أكدته أيضا تحريات جهة البحث المختصة.
وذكرت النيابة العامة أنها أمرت بضبط المتهمين، ونفاذا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيا.
وأضافت النيابة أنها باشرت أيضا تحقيقاتها في أحد البلاغات التي تخص وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتي سياحة.
وأوضحت أنه جرى سؤال ابني المتوفاة، حيث شهدا في التحقيقات باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخريين، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.
وأشارت النيابة إلى أنها قامت باستجواب مالك شركة السياحة الأولى، والذي نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، مع الأمر باستكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
