في تصريح لافت للانتباه، أكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق والخبير في شؤون الأمن القومي، أن إنشاء الدولة الفلسطينية أصبح جزءًا من الماضي، مشيرًا إلى أن الموقف الحالي يُحكم بقبضة إسرائيل، بدعم صريح من الولايات المتحدة الأمريكية.
السياق الدولي والموقف الإسرائيلي
تأتي تصريحات اللواء رشاد في ظل تصاعد التوترات المستمرة في المنطقة، وتفاقم الأزمة الفلسطينية التي طالما كانت محورًا للنقاش الدولي. وأوضح اللواء رشاد أن إسرائيل ترفض تمامًا فكرة إنشاء دولة فلسطينية، وأن هذا الرفض يشمل جميع الطيف السياسي في إسرائيل، من أقصى اليمين إلى اليسار. وأضاف أن الولايات المتحدة، بالرغم من تصريحاتها العلنية بدعم حل الدولتين، لم تبذل جهودًا حقيقية لتحقيق هذا الهدف.
التحول في موازين القوى
أشار اللواء رشاد إلى أن موازين القوى قد تحولت بشكل كبير، قائلاً: “كروت الضغط أصبحت في يد إسرائيل وليست لدى أمريكا.” وهذا التحول يعكس زيادة النفوذ الإسرائيلي في تحديد مصير القضية الفلسطينية، بدعم من الإدارة الأمريكية. وأكد أن الموقف الفلسطيني بالكامل يتحكم فيه الولايات المتحدة شكلاً وموضوعًا، ولكن القرار النهائي بيد إسرائيل.
الرؤية الفلسطينية والمواقف الدولية
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على القيادة الفلسطينية، يظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن مع استمرار التوسع الاستيطاني وغياب أي مبادرات سلام حقيقية، تبدو آفاق الحل السياسي أكثر قتامة.
دور الولايات المتحدة والدول العربية
تعتمد إسرائيل على الدعم الأمريكي في محافل دولية عديدة، مما يعزز موقفها الرافض لإنشاء الدولة الفلسطينية. على الرغم من ذلك، تواجه الإدارة الأمريكية انتقادات من بعض الدول العربية والمجتمع الدولي لعدم اتخاذها خطوات جادة لحل النزاع. ورغم الاتفاقيات والتطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، لا تزال القضية الفلسطينية محورًا حاسمًا في أي حوار إقليمي.
تصريحات اللواء رشاد وأثرها
تصريحات اللواء رشاد تعكس واقعًا مريرًا يواجهه الشعب الفلسطيني، وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تعترض طريق تحقيق الدولة الفلسطينية. يذكر أن اللواء رشاد قد شغل مناصب عدة في جهاز المخابرات العامة المصري، ولديه خبرة واسعة في شؤون الأمن القومي، مما يجعل تصريحاته محل اهتمام وتحليل من قبل الخبراء والمحللين السياسيين.
الخاتمة
في ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى الأمل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ضعيفًا، ولكن يظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه، مدعومًا بقرارات الشرعية الدولية. تتطلب المرحلة القادمة جهودًا مضاعفة من المجتمع الدولي والدول العربية للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لإعادة إحياء مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية التي طالما كانت حلمًا للشعب الفلسطيني وأملًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
