متابعات ـ إيهاب السيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية “2023 / 2024″ من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلي قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي ، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة علي ضوء نجاح صفقة ” رأس الحكمة “، موضحًا أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا ، إلي الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة و سعر الصرف علي فاتورة خدمة الدين ، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية .
قال وزير المالية ، إنه تم توجيه 44 مليار جنيه « إضافية » لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، و العلاج علي نفقة الدولة ، ولاستيعاب الزيادة المقررة في معاش « تكافل وكرامة » ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير ، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه « إضافية » للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة علي التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة علي الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.