متابعات ـ هاني فريد
أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، أن الصراعات الجديدة والممتدة لها تأثير مضاعف عبر الاقتصاد العالمي، فقد ارتفعت الديون العالمية بينما تراجعت مؤشرات التنمية الرئيسية، بما فيها الفقر والجوع، أن الصراعات الجديدة تؤدي ل ارتفاع الديون العالمية وتراجع مؤشرات التنمية، أن الحق في التنمية مرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة التي يحق لأفقر بلدان العالم أن تسعى إلى تحقيقها بشروط أكثر عدالة، منبها إلى أن هذه البلدان التي أصبحت الآن “غارقة في الديون” دون أي خطأ من جانبها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كرر “جوتيريش” تحذيراته السابقة من أن البنية المالية الدولية في العالم أصبحت “قديمة وغير فعالة وغير عادلة”، مشيرا إلى أن البنية المالية الدولية فشلت في توفير شبكة أمان للدول النامية الغارقة في الديون، و أوضح أن النظام التجاري الدولي يواجه ضغوطا “من جميع الجهات”، إلى الحد الذي أصبح فيه الآن “يتأرجح على حافة التفكك”.
وقال الأمين العام – في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، التي كانت تعرف سابقا باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) – إن هناك تحديات متعددة تقف في طريق الاقتصاد العالمي في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتزايد التفاوت وارتفاع الديون.
وأكد “جوتيريش” أن دور وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومقرها جنيف، بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في العمل من أجل اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولا، من خلال التجارة والاستثمار.
وقال الأمين العام إن الوكالة الأممية لا يمكن أن تكون محايدة بشأن مشاكل التنمية ، “تماما مثلما لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تكون محايدة بشأن الملاريا.
وأضاف أن التجارة أصبحت سلاحا ذا حدين “مصدر للازدهار وعدم المساواة؛ الترابط والاعتماد؛ والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي” .. وحث على المزيد من الحوار بين الدول في مواجهة تضاعف الحواجز التجارية بمعدل ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2019، “والتي يرجع الكثير منها إلى التنافس الجيوسياسي، دون الاهتمام بتأثيرها على البلدان النامية”، وفقا للأمين العام.
وقال “جوتيريش” إن العالم لا يمكنه أن يتحمل الانقسامات إلى كتل متنافسة، مؤكدا الحاجة إلى سوق عالمية واحدة واقتصاد عالمي واحد، حيث لا يوجد مكان للفقر والجوع، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضمان تحقيق السلام والأمن.
من ناحية أخرى، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريش” الذكاء الاصطناعي بأنه “أكبر ثورة منذ اختراع الإنترنت ، وربما أكبر من ذلك”.. مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في دفع التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحويل حياتنا إلى الأفضل.
ووصف منصة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بأنها مثال رائع لكيفية دفع تبادل أفضل الممارسات عبر الحدود والقطاعات إلى تغيير ذي معنى.
وأضاف الأمين العام أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير – التي عقدت الشهر الماضي ، وشهدت تقديم أكثر من 400 مشروع من قبل 47 وكالة أممية – سلطت الضوء على الكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي أن يعزز العمل المناخي، الصحة، التعلم مدى الحياة، الاستجابة للكوارث، والعديد من المجالات الأخرى – وخاصة في البلدان النامية.
وقال “جوتيريش” إن الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التي أنشأها العام الماضي حددت أولويات واضحة للعمل: أولا، إنشاء لجنة علمية دولية بشأن الذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم المشورة العلمية المنتظمة والمستقلة.. ثانيا، الحاجة إلى حوارات سياسية منتظمة – تربط المبادرات العامة والخاصة القائمة على كل المستويات – حتى نتمكن من البناء على مبادرات الحوكمة الناجحة وتنسيق الجهود القائمة بشكل أفضل .. ثالثا، ضرورة توحيد المعايير لكل من الهيئات التنظيمية وصناعة الذكاء الاصطناعي، منبها إلى أن الانقسام من شأنه أن يلحق الضرر بشكل خاص بالدول النامية والشركات الصغيرة.. رابعا وأخيرا، تحتاج البلدان النامية إلى المساعدة التقنية والاستثمارات في البيانات، وقوة الحوسبة، والمواهب ، للمشاركة الكاملة في ثورة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
كما رحب باقتراح الهيئة الاستشارية بإنشاء مكتب للأمم المتحدة معني بالذكاء الاصطناعي والذي من شأنه أن يعمل بشكل طبيعي بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات في جهوده لتعزيز نهج عالمي منسق ومتماسك ومتكامل للجميع.
