حصل الباحث السياسي وائل ربيعي، على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة أركنساس الأمريكية عن رسالة تعد من أوائل الرسائل العلمية التي تتناول أحداث 7 أكتوبر بين حماس وإسرائيل المعروفة بعملية طوفان الأقصى، بعنوان “3 سنوات من الاتفاقيات الإبراهيمية: حلقة معاصرة من السلام الزائف”.
وبحسب رسالة الباحث يمثل إعلان الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل ودول عربية أحدث محاولة لحل النزاع العربي الإسرائيلي الذي استمر لما يقرب من 75 عامًا.
وتهدف الاتفاقيات الإبراهيمية إلى ضم المزيد من الدول العربية وربط النزاع السياسي بين إسرائيل والعالم العربي بالجذور الدينية المشتركة بين العرب وإسرائيل. لم تظهر الاتفاقيات الإبراهيمية فجأة كما يعتقد الكثيرون؛ بل تم دفعها ببطء إلى الساحة العامة العربية. ونجحت الدبلوماسية الإسرائيلية جزئيًا في تغيير الفهم العربي من “لا سلام بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة” كما كان معلن من قبل المبادرة العربية لحل النزاع إلى “نعم للسلام مع وقف الاستراتيجية الإسرائيلية للاستيطان في الأراضي المحتلة.” ومع ذلك، لا تنص المسودة النهائية للاتفاقيات الإبراهيمية على أن إسرائيل ستوقف أي ضم مستقبلي للأراضي الفلسطينية، بل ينص على أن “إسرائيل ستعلق إعلان السيادة”، مما يعني أن ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية جديدة يمكن أن يعاود النشاط في أي وقت وتحت أي ظروف.
وأشار الباحث في رسالته إلى أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط يمر بتغييرات سياسية سريعة، فإن هذه الديناميات الجديدة قد تقود المنطقة إلى هاوية سياسية واجتماعية بسبب الاستقطاب الأمريكي الإسرائيلي الناجم عن الاتفاقيات الإبراهيمية بالنسبة للعديد من دول الخليج. وهذا يغير الطبيعة التقليدية للنزاع الممتد بين العرب الذين فقدوا أراضيهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي، من نزاع عربي إسرائيلي إلى دول عربية مدعومة من دولة إسرائيل ضد العرب المدعومين من الأتراك أو الإيرانيين. فمن خلال الترويج للاتفاقيات الإبراهيمية، تحاول الولايات المتحدة إنهاء 75 عامًا من النزاع السياسي بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك الحروب والانتفاضات، من خلال اتفاقيات دينية تُنسب إلى نبي الله إبراهيم باعتباره أبو المسلمين والمسيحيين واليهود. ومع ذلك، فإن أساس هذا النزاع هو في المقام الأول سياسي؛ فعندما احتلت إسرائيل فلسطين في عام 1948، حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تهميش الفلسطينيين لتحقيق السلام مع دول الخليج ولم تنجح. ومن هنا فإن فكرة إشراك الدين كحل نهائي لأي معضلة سياسية صعبة جاء كحل نهائي؛ ولكن المشكلة الرئيسية لا تزال قائمة، ولم يتم تقديم أي حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو القضية الأساسية المتنازع عليها.
وأكد الباحث أن الاتفاقيات الإبراهيمية حاولت الترويج لنهج اقتصادي وتكنولوجي لتحقيق السلام السياسي بين العرب والإسرائيليين من خلال القضاء على الحقوق الأساسية للفلسطينيين وعدم تحرير الأراضي المحتلة. يبدو أن وضع السعودية السياسي لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية كسياسة أمريكية في الشرق الأوسط، جاء للحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن في الوقت نفسه تواصل دعم الفلسطينيين وتفي بوعودها والتزاماتها بحقوق العرب من خلال الدفع لإعطاء الفلسطينيين شيئًا من خلال صفقتها مع إسرائيل التي تأجلت بسبب أحداث 7 أكتوبر.
أوضحت قطر أن تطبيع العلاقات الكاملة مع إسرائيل يعتمد على حل شامل للقضية الفلسطينية. وصورت إدارة ترامب الاتفاقيات الإبراهيمية كملاذ آمن وحيد للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الدول العربية. فبالنسبة للدول الفقيرة ذات الاقتصادات الضعيفة، مثل السودان، تم إغراؤها بالحوافز المالية.
وفي الوقت نفسه، تم تسليط الضوء على المخاوف الأمنية مثل النفوذ السياسي المتزايد لإيران وتركيا وأجنداتهما التوسعية الإقليمية بالنسبة لدول الخليج الأكثر ثراءً. ونظرًا لأن المغرب مستقر ماليًا بشكل ما، فإن الإغراء الذي لا يقاوم لجلبه إلى الاتفاقيات الإبراهيمية كان الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء الغربية كجزء من الصفقة مع الولايات المتحدة.
وأوضح الباحث أنه لن يتم حل النزاع العربي الإسرائيلي عن طريق إقصاء الفلسطينيين من المعادلة لأن الفلسطينيين هم الذين يعيشون على الحدود مع إسرائيل، وليس الإماراتيين أو البحرينيين أو المغاربة أو السودانيين؛ لذلك، فإن الوصول إلى تطبيع كامل مع جميع الدول العربية وإقامة علاقات سلمية معها يبدأ من هناك في فلسطين، وليس من الخارج مشيرا إلى أنه قد تستفز هذه الموجة الحالية من التطبيع انتفاضة فلسطينية أخرى ستكون أقوى من سابقتها لأن الفلسطينيين يشعرون الآن بأنهم تُركوا وحدهم لمواجهة إسرائيل وتحرير أراضيهم المحتلة. ومع كل الدعاية حول الاتفاقيات الإبراهيمية وأهميتها في حل النزاع العربي الإسرائيلي، تظهر الدراسات أن الشعوب في الدول العربية لا يقبلون الاعتراف السياسي بإسرائيل من قبل حكوماتهم ويرون ذلك كخيانة للقضية الفلسطينية.
اقتصاديًا، تظهر الدراسات أن إسرائيل ستحصل على حصة الأسد الخاصة بفوائد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية. على سبيل المثال، تظهر البيانات أن إسرائيل ستحقق نشاطًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 46 مليار دولار، أي تغيير بنسبة 2.3% في ناتجها المحلي الإجمالي (GDP)، و19100 فرصة عمل جديدة، وانخفاضًا بنسبة 0.4 في معدل البطالة بعد توقيع هذه الاتفاقيات مع الدول العربية. بالمقارنة، ستحقق البحرين والمغرب والسودان والإمارات نشاطًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 1.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار و0.7 مليار دولار و17 مليار دولار على التوالي. علاوة على ذلك، ستحقق البحرين والمغرب والإمارات تغييرًا بنسبة 0.8% في ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.7% للسودان. وستخلق الاتفاقيات الإبراهيمية 1700 فرصة عمل جديدة للبحرين و16500 للمغرب و16400 للسودان و11100 للإمارات. أخيرًا، ستقلل الدول العربية، البحرين والمغرب والسودان والإمارات، معدلات بطالتها بنسبة 0.2% و0.1 و0.1 و0.2 على التوالي.
وأكد الباحث أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل أحدث نسخة من تكتيكات المماطلة السياسية التي تستخدمها إسرائيل لتحقيق أهدافها النهائية. كما أن من بين هذه التكتيكات السيطرة على ظروف حياة الفلسطينيين وتحقيق قبضة قوية على معظم الموارد.
واستخدمت إسرائيل العديد من الاستراتيجيات لإضعاف أي مقاومة دولية وإقليمية. وكان فرض سياسة الأمر الواقع ولا يزال مكونًا أساسيًا في سياسة إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين والعرب. كما أن إصرار إسرائيل على رفض أي تدخل دولي في المفاوضات مع الفلسطينيين باستثناء الولايات المتحدة يوضح النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال.
وأشار الباحث إلى أن المؤسسات الدولية ساهمت في تعقيد حل الدولتين من خلال مماطلة الحق الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة. ويوضح الباحث أن التناقض الدولي في الاعتراف بإسرائيل كعضو في الأمم المتحدة فورًا بعد إنشائها الرسمي هو دليل قوي على أن النوايا كانت واضحة لدعم طرف واحد دون الآخر. علاوة على ذلك، فإن المجتمع الدولي جزء كبير من المشكلة؛ فقد ساهم في خلق النزاع عن طريق زرع دولة إسرائيل حيث لا تنتمي. ولم يكن مفاجئا أن اللجان الدولية لم تحقق أي تطبيق ملموس للقانون الدولي؛ لأن معظم هذه اللجان كانت أدوات لتسويف سياسي حيث إن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لم تكن قادرة على تنفيذ أية قرارات ضد إسرائيل بشكل فعال.
وقال الباحث إن المعضلة الحقيقية في تأخير حل القضية الفلسطينية هي المعاناة والنضال لأولئك الذين يعيشون تحت هذه الظروف اللاإنسانية في غزة والضفة الغربية. وإن النظر إلى النضال الإنساني البحت في فلسطين من منظور سياسي بحت أمر غير عادل وغير مهني لأن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات الدولية هو تحقيق السلام وحماية الضعفاء. إذ ينتقد العديد من علماء السياسة دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية لأنها لم تنجح بعد في تجنيب المدنيين، وخاصة الفلسطينيين، ويلات الحرب بين المحتل والمقاومة. كما أن التناقض في تبرير ما لا يمكن تبريره بإعطاء إسرائيل اعترافًا دوليًا بعد كل ما ارتكبته ضد الفلسطينيين سيظل يشكك في أي جهود لحل القضية من قبل المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة. وأشار ربيعي إلى أن الفشل المستمر للمجتمع الدولي في دفع إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود، سيؤدي إلى عدم توقف إسرائيل عن سلوكها العدواني ضد الفلسطينيين. كما أن هذه الأنواع من المماطلات السياسية تهدف إلى تمهيد الطريق دوليًا وإقليميًا لتحقيق الخطة الكبيرة لإسرائيل، لإزاحة جميع الفلسطينيين البالغ عددهم 2 مليون مواطن في غزة وإعادة توطينهم في سيناء مصر، مما يعني القضاء التام على القضية الفلسطينية.
وأشارت الرسالة العلمية إلى أنه في 7 أكتوبر 2023، تفاجئ العديد من الأطراف، إلى جانب الاستخبارات الإسرائيلية، عندما اقتحم أكثر من 1000 مقاتل من حركة حماس جنوب إسرائيل عبر حوالي 30 نقطة في جدار الحدود مع غزة. وكانت هذه الهجمات من قبل حماس مفاجأة تكتيكية تقريبًا لجميع وكالات الاستخبارات في العالم؛ ومع ذلك، فإن تاريخ عملية السلام بين إسرائيل والعالم العربي يخبر المزيد عن توقع استخدام العنف من قبل الفلسطينيين المضطهدين ليتم سماعهم ومواجهة التهميش الإسرائيلي. ومع كل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، شعر الفلسطينيون بالعزلة وأدركوا أنهم يجب أن يقاتلوا العدوان الإسرائيلي. إذ بدأ ذلك بالاحتجاجات السلمية خلال الانتفاضة الأولى وتطور إلى التفجيرات الانتحارية خلال وبعد الانتفاضة الثانية، ثم إلى قتال بري منظم للغاية (مثل القوات الخاصة ضد جيش الدفاع الإسرائيلي) في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الرسال أن التكرار المستمر للاعتداءات ضد الفلسطينيين لن يؤدي فقط إلى تسويف، ولكن قتل أي محاولات حقيقية لمحادثات السلام. على سبيل المثال، كانت عملية “الرصاص المصبوب” هو مصطلح إسرائيل لحملتها العسكرية العاشرة في غزة التي وقعت خلال الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009. كما بدأت حملة عسكرية إسرائيلية أخرى في غزة في 8 يوليو 2014، تسمى عملية “الجرف الصامد”. في مارس 2018. وبناء عليه اعتبارًا من 7 أكتوبر، يشارك مقاتلو حماس بشكل نشط في قتال بري ضد القوات الإسرائيلية في غزة. رداً على ذلك، بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) عملية “السيوف الحديدية”، التي شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق على شمال غزة في البداية، وتوسعت في النهاية لتغطي كامل قطاع غزة. ووفقًا لتقرير وزارة الصحة، فقد خسر ما مجموعه 25,105 فلسطينيين أرواحهم في غزة خلال النزاع، وأصيب 62,681 آخرين. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت الحرب على غزة حوالي 85% من سكان غزة على مغادرة منازلهم، مما دفع مئات الآلاف للجوء إلى ملاجئ تديرها الأمم المتحدة ومخيمات مؤقتة تقع في الغالب في المنطقة الجنوبية من منطقة غزة الساحلية الصغيرة. ويرى العديد من الخبراء أن هجوم حماس في 7 أكتوبر هو تطور طبيعي للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الباحث إلى أن تسويف ومماطلة عملية السلام في فلسطين يؤدي إلى المزيد من العنف. كمان أن تكتيكات الفلسطينيين في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تطورت من الاحتجاجات السلمية والتفجيرات الانتحارية اليائسة إلى القتال المنظم، متجاوزة القدرة العسكرية للوحدات الخاصة العالمية، كما وصفها العديد من الخبراء. وأضح الباحث أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين لن يتوقف طالما استمرت السياسة الإسرائيلية في استبعاد الفلسطينيين من عملية السلام. ويثبت النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس بوضوح أن الاتفاقيات الإبراهيمية بين الدولة العبرية وأربع دول عربية ليست كافية لتحقيق السلام؛ كما أن حرب حماس وإسرائيل أظهرت أن الاتفاقيات الإبراهيمية ليس لها وزن سياسي لحل النزاع حيث أظهرت دول مثل مصر وقطر، التي ليست جزءًا من الاتفاقيات الإبراهيمية، مساهمات أكبر في عملية التفاوض بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وتوصل الباحث وائل ربيعي في رسالته العلمية إلى عدد من النتائج المهمة من بينها أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل حلقة معاصرة من المماطلة السياسية لإسرائيل والسلام الزائف كما آنه كانت هناك العديد من الحلقات القديمة من هذه السلسلة، مثل اتفاقيات كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي حققت سلامًا غير واقعيا بين مصر وإسرائيل. وكذلك معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، أو معاهدة وادي عربة في 26 أكتوبر 1994، التي مثلت أيضًا حلقة أخرى من السلام الزائف برعاية الولايات المتحدة وبعيدًا عن المنظمات الدولية، والتي فشلت أيضًا في تحقيق أي سلام ملموس مع الفلسطينيين.
وأشارت نتائج الرسالة إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية في سياقها الدولي والتاريخي تمثل الرغبة الإسرائيلية الواضحة لعزل الفلسطينيين عن قوميتهم العربية من خلال إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية لم يكن لديها أي نزاع عسكري معها (الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان). وتوقعت الرسالة أن تسويف ومماطلة عملية السلام من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من العنف والدليل على ذلك تطور تكتيكات الفلسطينيين في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي من الاحتجاجات السلمية والتفجيرات الانتحارية اليائسة إلى القتال المنظم، متجاوزة القدرة العسكرية للوحدات الخاصة العالمية، كما وصفها العديد من الخبراء. وتوصلت الرسالة أيضا إلى أن إسرائيل لا ترغب في الوصول إلى سلام حقيقي مع الفلسطينيين. كما أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل تسويفًا لتحقيق أهداف لا تخدم الدول العربية وشعوبها.
وأوضحت نتائج الرسالة أن حرب المقاومة وجهت ضربة قوية للاتفاقيات الإبراهيمية، مما قد يؤجل النظر فيها بشكل جدي أو تنفيذها. وكان استبعاد الفلسطينيين من الاتفاقيات الإبراهيمية أحد الأسباب الرئيسية لمعركة “طوفان الأقصى” (هجوم 7 أكتوبر). كما لم تساهم الاتفاقيات الإبراهيمية في وقف الاستيطان الإسرائيلي أو إحداث فرق في الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجوم 7 أكتوبر أدى إلى تعطيل أو تأجيل الاتفاق السعودي مع إسرائيل، الذي ربما يكون ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية. كمان أن أهم النتائج التي توصلت إليها الرسالة آنه وبكل المعاني لا سلام بدون الفلسطينيين.
